حسمت الرئاسة المصرية خيارات النظام برفض المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة عبر إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور أن المصالحة لم تعد مطروحة.

وأكد منصور في حوار مع صحيفة «الأهرام» الحكومية نُشِر أمس أن المصالحة مع جماعة الإخوان «لم تعد مطروحةً وغير مقبولة شعبياً بعد ارتكابهم جرائم القتل والتخريب».
وأشار منصور إلى أن الرئيس المقبل لا بد أن يحظى بتأييد شعبي قوي، يتيح له اتخاذ ما يلزم من قرارات قد تبدو صعبة لتنمية مصر في مختلف المجالات.

وفي ردّه على سؤال بشأن وزير الدفاع، قال منصور «للمشير (عبد الفتاح) السيسي رصيد هائل ومنزلة كبيرة لدى غالبية الشعب، بمن فيهم عدلي منصور، بعد أن غامر بحياته وواجه العالم للحفاظ على مصر».
وأضاف «إن الدستور الجديد وضع حداً لأسطورة «الرئيس الفرعون».
ومن الشأن الداخلي إلى العلاقات الخارجية، قال منصور إن استعادة الريادة والدور الإقليمي هي أساس إدارة علاقات مصر الخارجية.
وشدد على أن مصر حريصة على علاقتها مع الولايات المتحدة بقدر حرص الأخيرة على العلاقة مع مصر، مضيفاً أن «الشعب المصري وجّه رسالة الى واشنطن بعد 30 حزيران أنه لن نقبل بأي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية».
وأشار منصور في السياق ذاته إلى أن هناك موروثاً إيجابياً في العلاقات المصرية الروسية سيتم البناء عليه لتفعيل العلاقات الاقتصادية والعسكرية، غير أن ذلك لا يعني أننا «نراها بديلاً لأحد»، وذلك في إشارة إلى أن مصر لا تسعى لاستبدال علاقتها مع الولايات المتحدة بالعلاقة مع روسيا.
من جهة أخرى، قال مصدر قضائي إن محكمة جنايات بنها قررت تأجيل النظر في قضية مرشد «الإخوان» محمد بديع، و47 متهماً آخرين بينهم قيادات في الجماعة، الى جلسة في 15 شباط بتهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية وقطع المواصلات العامة في أحداث عنف حدثت في مدينة قليوب (دلتا النيل) في تموز الماضي.
وفي السياق نفسه، حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 13 شباط موعداً لبدء محاكمة جديدة لبديع و34 متهماً آخرين، من بينهم نائب المرشد خيرت الشاطر ورشاد البيومي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في ضاحية المقطم نهاية حزيران الماضي.
من جانبه، أحال النائب العام المصري، هشام بركات، أمس بديع و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة على محكمة الجنايات بتهم تتعلق بتحريض أنصارهم على مقاومة السلطات أثناء فض اعتصام الاسلاميين في ميدان رابعة العدوية.
(الأناضول، أ ف ب)