مرّت على الأسرى الفلسطينيين، منذ العام الفائت إلى اليوم، مراحل خطيرة لناحية التشريعات التي طرحها النوّاب في الكنيست الإسرائيلي ضدّهم. صحيح أن بعض هذه القوانين لا يزال قيد الدرس، إلا أنها ستعود إلى الواجهة بمجرّد تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الانتخابات المبكرة في نيسان/ أبريل المقبل.

من بين القوانين التي سنّها الكنيست أخيراً ضدّ الأسرى، أو ما زالت مطروحة للتصويت، قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، أو تخفيض ثُلث محكوميتهم، والذي صادقت عليه الهيئة العامة في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. القانون يستهدف الأسرى بعامة، ولكنّه موجه بشكل خاص ضد أولئك الذين اتهمتهم محاكم الاحتلال بـ«القتل العمد، والمساعدة على القتل» وفقاً لنصوص «قانون مكافحة الإرهاب» الإسرائيلي، ويعتبرون الحلقة الأساسية في أي صفقة تبادل، إذ تصرّ الفصائل دائماً على طرح أسمائهم. لكن، بموجب القانون، يمنع إطلاق سراحهم قبل قضاء محكوميتهم. وإلى جانب هؤلاء، يأتي الأسرى ذوو الحالات الصعبة الذين يُلحق بهم القانون ضرراً مباشراً. والجدير ذكره أن صاحب فكرة قانون منع خفض المحكومية هو عضو الكنيست عن حزب «يسرائيل بيتنا»، عوفر فورير، الذي برّر، إلى جانب أعضاء من «اليمين»، هذا الطرح بـ«أن موجة الإرهاب التي بدأت في أيلول عام 2015 وما زالت مستمرة... وتتطلّب منا تعزيز قوة الردع لدينا إزاء العناصر الإرهابية». وأضاف، في حينه، أن «خفض محكومية الأسرى وإطلاق سراحهم يُرسل رسائل لإرهابيين آخرين بأن نهاية أفعالهم ستكون تحريرهم إذا ما وقعوا أسرى».

ستعود القوانين إلى الواجهة بمجرّد تشكيل الحكومة الجديدة


من بين القوانين أيضاً، قانون قطع مخصّصات الأسرى من الأموال المنقولة للسلطة الفلسطينية في رام الله. وقد صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في 27 حزيران/ يونيو الماضي على مشروع قانون يخوّل إسرائيل سلب جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، يساوي قيمة الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية. وأصبح القانون نافذاً في 3 تموز/ يوليو من العام الماضي. وبحسب نصّه، تُجبَر السلطة الفلسطينية على تقديم كشوفات بالمخصّصات التي تمنحها لأسر الشهداء والأسرى، ليتم اقتطاعها من أموال المقاصّة المحوّلة للسلطة.
إضافة إلى ذلك، طُرح قانون يمنع تمويل العلاج الطبي للأسرى الفلسطينيين. وخلال الشهر الفائت، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، بشكل أوّلي، على مشروع قانون يمنع تحويل أموال خاصة بعلاج الأسرى إلى إدارة سجون الاحتلال. الهدف من ذلك، حرمان الأسرى الذين أصيبوا أثناء اعتقالهم أو خلال فترة سجنهم بالأمراض من الحصول على علاج طبي. وجاءت إحدى المبادرات لحرمان الأسرى من العلاج، من النائب عن حزب «الليكود» عنّات باركو، التي برّرت طرحها بأن «حكومة إسرائيل تقوم منذ سنين طويلة بتقديم العلاج الطبي المجاني للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، الذين قتلوا مواطنيها من الرجال والنساء والأطفال... يكلّف علاج الأسرى حوالي 40 مليون شيكل (11 مليون دولار). إن مواطني إسرائيل أحقّ بهذا المبلغ من الإرهابيين الفلسطينيين».
وفي القوانين التي تستهدف منع الأسرى من لقاء ذويهم، وُضع أسرى «حماس» في المقدمة. إذ صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على «مقترح قانون يمنع الزيارات عن أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال». المقترح الذي قدّمه النائب في الكنيست عن «الليكود»، أورن حازان، ينصّ على منع الزيارات عن أسرى مَن وصفهم بـ«منظمات إرهابية تأخذ إسرائيليين رهائن أو أسرى، وتمنع عنهم زيارة ممثلين عن دولة إسرائيل أو منظمات إنسانية أو أبناء عائلاتهم». أما القانون الذي يستهدف حياة الأسير مباشرة، فكان قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. المسودة التي طُرحت قبل شهر تنصّ على أن «عقوبة الإعدام تُطبّق بحق مرتكبي جرائم إرهابية تتعلق بقتل على خلفيات دينية أو أيديولوجية أو قومية». ولتنفيذ العقوبة بحق أحد الأسرى، يحتاج الأمر إلى موافقة اثنين من قضاة المحكمة العسكرية من بين ثلاثة قضاة لتطبيق العقوبة. كما أن الحكم لا يُنفذ في المحاكم العسكرية وحدها، وإنما في المحاكم المدنية أيضاً.
من بادر إلى اقتراح هذه القوانين جميعها هم نواب عن أحزاب «يمينية متطرفة»، وقد طُرحت في وقت كان يجري الحديث عن تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية.