رسمياً، ردّت بغداد على تصريحات واشنطن المستفزّة. استنكر رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخير، الذي أكد فيه نيته الإبقاء على قواته في العراق بهدف «مراقبة إيران». أما عبد المهدي، وعلى رغم إعلانه رفضه استخدام بلاده من قِبل أية دولة ضد دولة أخرى، إلا أنه عاد، في تفسيره الانتشار الواسع للقوات الأميركية في العراق، إلى خطاب سلفه حيدر العبادي، حيث قال إنه «ما من قواعد عسكرية أميركية في العراق، بل هنالك مدربون في إطار التحالف الدولي».

موقف دبلوماسي ينمّ عن محاولة رئيس الوزراء الإبقاء على «مسافة أمان» من واشنطن، وعدم الانجرار إلى موقف تصعيدي ضدها، توازياً مع الاستمرار في مراعاة الخصوصية التي تمثلها «الجارة» طهران. انطلاقاً من ذلك، يرى محللون أن ثمة نوعاً من توزيع الأدوار بين عبد المهدي والقوى السياسية في معالجة مشكلة الوجود الأجنبي في البلاد، معتبرين أن المحكّ الحقيقي الذي سيكون عليه مشروع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق هو لحظة إحالته على الحكومة بحلول مطلع شهر آذار/ مارس المقبل. في هذا الإطار، تؤكد مصادر مواكبة للحراك البرلماني، في حديث إلى «الأخبار»، أن مساعي إقرار القانون «جدية... وليست مناورة أو شراء للوقت»، مشيرة إلى أن «الحديث عن المرحلة المقبلة مرهون بالأداء السياسي للحكومة والبرلمان على حدّ سواء».

تعاون بين الكتلتين على صياغة رؤية مشتركة للانتخابات المحلية


على خطٍّ موازٍ، برز أمس لقاء كتلتَي «الفتح» (بزعامة هادي العامري)، و«سائرون» (المدعومة من مقتدى الصدر)، في العاصمة بغداد، حيث اتفق الجانبان على وضع آلية عمل مشتركة لإنجاز حزمة من المهمات السياسية والخدمية والتشريعية، إلى جانب عدد من الملفات الأمنية والعسكرية ذات الأبعاد الدولية والإقليمية. وقال العامري، في مؤتمر صحافي، إن «اللقاء كان وديّاً ومثمراً»، مشدّداً على أن «الانتصار على الإرهاب سيستكمل بالانتصار في معركة الإصلاح والبناء». وأشار إلى أن «الجانبين ناقشا العديد من الملفات، وأبرزها الملف الخدمي في جميع المحافظات، وكان الاتفاق على التنسيق بين «الفتح» و«سائرون» في البرلمان للإسراع في إكمال الحكومة واللجان النيابية»، في وقت كشفت فيه مصادر متابعة للقاء أن الطرفين وضعا أسس لجان مشتركة ستعمل في المرحلة المقبلة على صياغة رؤية مشتركة للانتخابات المحلية، المقرّر إجراؤها أواخر العام الجاري. وأضافت المصادر، في حديثها إلى «الأخبار»، أن اللقاء سيتكرّر في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث سيزور «سائرون» مقرّ «البناء»، على أن يُستكمل البحث في هذه الرؤية، بما قد يفضي إلى تحالف بين الجانبين في الانتخابات المحلية.
كذلك، لفت العامري إلى أن اللقاء تطرّق إلى الانتشار العسكري الأميركي، داعياً إلى التعامل مع هذا الوجود بـ«القوانين المناسبة... فهذا الوجود البري والقواعد العسكرية مرفوض، ولن نسمح ببقائه». وفي هذا السياق، تقول المصادر إن الطرفين سيتعاونان على تحقيق تكامل في صياغة القانون، خاصة أن لكليهما رؤية «تتطابق بنسبة 90%... لذا من الضروري توحيد الجهود للخروج بنص قانوني موحّد».