تتعدد أساليب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الالتفاف على الضغوط المتقابلة التي يواجهها من الولايات المتحدة للموافقة على اتفاق الإطار الذي يفترض أن يقدمه جون كيري خلال الأسابيع المقبلة من جهة، والداخل الإسرائيلي اليميني، الذي يوجه التحذيرات الصريحة من أي موافقة على ما يتعارض مع ثوابته ورؤيته من جهة ثانية. وأعلن نتنياهو أنه غير ملزم بالموافقة على كل ما ستتضمنه الوثيقة الأميركية المقترحة، أما الآن، فقد تبين أنه قدم التعهدات إلى حزب البيت اليهودي بأنه لن يقدم اقتراح الاتفاق الأميركي أمام الحكومة، وهو ما شجع رئيسه نفتالي بينيت على التهديد بالاستقالة من الحكومة في حال الموافقة على وثيقة كيري إذا ما كانت لا تتطابق مع قيم الحزب. وأوضحت صحيفة معاريف أن التهديد الذي أطلقه رئيس البيت اليهودي، يوم الثلاثاء الماضي بالانسحاب من الحكومة، لم يكن حقيقياً، لأنه أتى بعد علمه بأن نتنياهو لن يقدمه أمام الحكومة للموافقة عليه رسمياً. وقال رئيس المعارضة وحزب العمل، اسحاق هرتسوغ، إن مطلب الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، «صحيح، وأنا أدعمه»، الأمر الذي وضعه على يمين نتنياهو، على الأقل في ما يتعلق بهذا المطلب الإسرائيلي.
وأضاف هرتسوغ إن «الأساس لهذا المطلب ينبع من وجود علاقة مباشرة بين قرار التقسيم التاريخي، الذي قرر إنشاء دولتين بحسب القومية، واحدة منهما دولة قومية للشعب اليهودي».
وتابع هرتسوغ، الذي أكد أنه يختلف في هذا المجال مع الرئيس السابق لحزب العمل زهافا غلاؤون، في سياق تبرير موقفه، «في اتفاق جنيف يوجد أيضا تطرق لأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل وطناً قومياً للشعب اليهودي، وفي المقابل تعترف إسرائيل بفلسطين وطناً قومياً فلسطينياً».
أما بالنسبة إلى الموقف الذي أعلنه أبو مازن، بأنه لن يعترف بدولة يهودية، فيؤكد هرتسوغ أن «كل شيء هو مسألة توقيت»، لافتاً إلى أن ما قاله أبو مازن «جاء لأن هذا المطلب كان مطلباً مسبقاً في الماضي»، ويجب أن يكون ضمن الاتفاق الدائم كجزء من الاتفاق بأسره.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة معاريف أنه في خضم المفاوضات الإسرائيلية، أرسل نتنياهو مبعوثه الخاص المحامي إسحاق مولخو لعقد لقاء مع مسؤول الأمن الوقائي السابق في السلطة الفلسطينية، محمد دحلان (الصورة)، لكنها أشارت إلى أن عدد اللقاءات التي عقدها الطرفان ليس واضحاً، مشيرةً إلى أن أحداً منهما لم يؤكد المعلومات.
أما بخصوص خلفية هذه الخطوة وعلاقتها باللحظة السياسية، فأوضحت معاريف أن إسرائيل معنية بالحفاظ على نسج علاقة مع دحلان استعداداً للحظة التي يستقيل فيها أبو مازن من منصبه كرئيس للسلطة، وأنها تجري اتصالات معه على خلفية التقدير في القيادة الإسرائيلية بأن محمود عباس لن يكون قادراً على توقيع تسوية دائمة، وأن هناك احتمالاً بأن يفشل اتفاق الإطار الذي يعمل على بلورته وزير الخارجية الأميركي.
وأضافت معاريف هناك من يعتقد بأن دحلان قد يكون شريكاً للسلام على عكس أبو مازن، بل أيضاً قد يمد الجسور بين الضفة وغزة، لافتةً إلى أن إحدى الذرائع الأساسية لمعارضي المفاوضات مع الفلسطينيين هي أن أبو مازن لا يمثل الشعب الفلسطيني، لأنه امتنع عن إجراء انتخابات، إضافة إلى ذريعة أخرى تتمثل في أن رئيس السلطة لا يسيطر على السكان الفلسطينيين في غزة، لهذا لن يكون قادراً على إقامة دولة فلسطينية إذا لم تُضم غزة في اتفاق الحل النهائي.
وأوضحت معاريف، أنه بحسب التقارير، أرسل دحلان رسالة إلى الإدارة الأميركية عام 2010، مدعياً فيها بأن أبو مازن ليس شريكاً للسلام، أما هو، فإنه قادر على أن يكون هذا الشريك، مشدداً على أن لا مفر من استبدال أبو مازن بشخصية تمتلك قدرة على تحقيق إنجازات».
وختمت صحيفة معاريف أنها لم تحصل من مكتب رئيس الحكومة نتنياهو على أي تعليق يتعلق بالعلاقة بين المحامي مولخو ودحلان. إلى ذلك (أ ف ب)، تظاهر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة تلبية لدعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لرفض خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للسلام في المنطقة ودعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرفضها. وقال القيادي في حماس مشير المصري في كلمة أمام المتظاهرين «آن الآوان لعباس أن يختار طريق الشهداء، ولتمت يا عباس شريفاً، أتريد أن تفرط بفلسطين وتقبل خطة كيري التصفوية خشية الاغتيال؟ يا للعار».
من جانبه قال القيادي في حركة الجهاد خضر حبيب «لن نتنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين، من نهرها إلى بحرها. فلسطين لنا»، مشدداً على أن حركته «ضد مبدأ المفاوضات مع العدو الصهيوني».