استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس، مدير وكالة «المخابرات المركزية الأميركية» جون برينان، الذي يزور القاهرة لمدة يومين، وذلك بحضور مدير «المخابرات العامة» خالد فوزي، والسفير الأميركي لدى القاهرة. وأعرب برينان، وفق بيان الرئاسة المصرية، عن اهتمام واشنطن بالشراكة مع القاهرة، ليس على الصعيد الثنائي فقط، ولكن أيضاً «على مستوى المنطقة والتعرف على الرؤية المصرية في القضايا ذات الاهتمام المشترك».
السيسي قال، في المقابل، إن «الإرهاب محصور في شمال سيناء التي لا تتجاوز 1% من مساحة سيناء، وإن هناك جهوداً قوية تقوم بها قوات حرس الحدود لتأمين الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا»، مشيراً إلى ضرورة تعزيز جهود مكافحة الارهاب في المنطقة و«مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف انتشارها... مع تعاون عسكري وأمني وفكري».
مصادر تحدثت إلى «الأخبار» قالت إن السيسي اطّلع على «معلومات حول نوعيات متطورة من الأسلحة تمكن العناصر المتطرفون في شمال سيناء من امتلاكها»، فيما اطّلع برينان على النتائج التي وصلت إليها لجنة التحقيق المصرية في حادثة سقوط الطائرة الروسية، كذلك جرت جلسة مباحثة مغلقة بين برينان ومدير المخابرات المصرية في أروقة قصر الرئاسة.

السيسي مرتّبه أقل
بكثير من رئيس الولايات
المتحدة باراك أوباما!

ومن المقرر أن يستقبل السيسي بعد غد الرئيس الصيني في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يسافر خلالها الأخير إلى مدينة الأقصر لزيارة عدد من المعالم السياحية. وستشهد الزيارة توقيع عدد من اتفاقات التعاون المشترك بين البلدين وتحالف مصري ــ صيني لتنفيذ بعض المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة.
أما بشأن تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي، فمن المقرر أن ينفذ السيسي جولة أفريقية تشمل أوغندا وإثيوبيا نهاية الشهر الحالي، وسيشارك في اجتماعات القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى عقده لقاءً مع رئيس الوزراء الإثيوبي لبحث تطورات سد النهضة، وذلك قبل أيام من الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، والمقرر أن يكون أول شباط المقبل.
برلمانياً، وبينما انعقدت الجلسة العامة لمجلس النواب لتمرير القوانين التي صدرت في غياب البرلمان بعد إقرار الدستور في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، عرض رئيس المجلس علي عبد العال رسالة من «مجلس الدفاع الوطني» يطلب فيها من البرلمان إبداء رأيه بشأن تمديد عمل القوات المسلحة في الخليج وباب المندب لمدة عام، استناداً إلى المادة 152 التي تنص على إلزامية موافقة ثلثي أعضائه.
ووافق النواب بأغلبية 415 عضواً واعتراض ستة وامتناع ثلاثة عن التصويت، فيما أعرب عبد العال، الذي شارك في اجتماع مجلس الدفاع قبل أيام، عن أمنيته بأن «يوفق الجيش المصري في مهامه خارج البلاد». كذلك مرّر النواب عشرات القوانين بأغلبية كبيرة وسط غياب ملحوظ للأعضاء ومنع للبث التلفزيوني للجلسات، فيما كان قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية المستقلة هو الأكثر إثارة للجدل، مع أنه جرى تمريره بالأغلبية دون تعديل، وتلاه قانون الكسب غير المشروع الذي رفضه 53 نائباً، فيما مررت باقي القوانين بنسبة رفض ضئيلة.
وتمت الموافقة على كل القوانين بالأغلبية طبقاً للتصويت الإلكتروني، وشهدت الجلسة مناقشات ومشادات بين بعض الأعضاء، فيما تغيّب آخرون عن الحضور. وطالب عبد العال الممتنعين عن التصويت بضرورة إبداء أسباب امتناعهم خلال الجلسة العامة بالمضبطة، وذلك بأسباب مكتوبة. كذلك أوضح خلال الجلسة العامة أن الرافضين للقوانين سترفق ملاحظاتهم في مقترح بقانون، يعرض على اللجان النوعية المختصة بإمكانية مناقشة القوانين مجدداً.
وعند التصويت على قرار بقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٧ بتحديد مرتبات رئيس الجمهورية، امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، ورفضه عضوان، فيما وافق ٤٣٥ عضواً. وعقّب النائب أسامة شرشر على هذا القرار بالقول إن السيسي مرتّبه أقل بكثير من رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، مشيراً إلى أن الرئيس المصري مرتّبه يساوي ٦٣ ألف دولار سنوياً، بما يوازي نصف مليون، وهو ما أثار ضجة دفعت عبد العال إلى غلق باب المناقشة.
أيضاً، شهد التصويت على القانونين المختصين بالسجون وتنظيمها اعتراض عدد من الأعضاء، وأبرز من عقّب النائب عن حزب «النور» السلفي أحمد خليل، الذي انتقد ما سمّاه التوسع الشديد في كلمة «قوة»، مضيفاً أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تقييد دخوله للسجون»، وهو ما ردّ عليه عبد العال قائلاً: «أوكيه»، مضيفاً: «ملاحظاتك تؤخذ بالمناقشة».