بينما يواصل القائمون على مؤتمر «فلسطينيو أوروبا» جهودهم لعقده في السابع عشر من الشهر الجاري في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، كانت جهات أمنية في السلطة الفلسطينية تبعث تعميمات داخلية تحرّض فيها أنصارها على تجنّب المشاركة في أعمال المؤتمر، بدعوى أنه مُموّل من إيران. «الدعم الإيراني» هو الفزّاعة التي رفعتها رام الله هذه المرة في وجه عواصم أوروبية للحيلولة دون عقد «المؤتمر السنوي لفلسطينيي أوروبا»، الذي انعقد لأول مرة عام 2003، واستمرّ في الانعقاد على مدار 17 عاماً في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

ووصلت نسخة عن البرقيات الداخلية، التي أرسلتها أجهزة أمنية فلسطينية قبل ثلاثة أشهر إلى أنصارها، إلى دوائر أمنية غربية، وحملت في مضمونها أسماء لرجال أعمال مقربين من حركة «حماس»، تقول السلطة إنهم يقفون خلف تنظيم المؤتمر. وتفيد مصادر مقربة من إدارة المؤتمر بأنه رغم أن إرسال البرقيات كان قبل ثلاثة أشهر، إلا أن «صداها لا يزال متردداً في بعض الدول الأوروبية»، وتحديداً ألمانيا التي بدأت اتخاذ جملة من الإجراءات تمثّلت ذروتها بدهمها نحو 90 مؤسسة بشبهة تمويلها لـ«حماس».

دهم الأمن الألماني مقارّ 90 مؤسسة وحقّق معها في شأن تمويل «حماس»


مع ذلك، تقول المصادر إن هذا «إجراء روتيني»، لأنه في المحصلة القوانين هي التي تضبط العلاقة بين الأمن الألماني وعمل هذه المؤسسات، مضيفة: «غالباً، مثل هذه الإجراءات تجري بناءً على تقارير كيدية لا تخلو من وقوف السلطة خلفها». وتوضح أن هذه الرسائل تجري بين قنوات أمنية تحركها «دائرة الأنشطة الخارجية في المخابرات الفلسطينية»، والقنوات النظيرة لها في أجهزة المخابرات الأوروبية، فيما ترسل سفارات السلطة رسائل إلى وزارات الخارجية لتحذّرها من «وقوف حماس خلف المؤتمر».
وجاء الكشف عن هذه المعلومات في وقت يُسجَّل فيه مزيد من حالات الغرق لشبان فلسطينيين من قطاع غزة، أثناء هجرتهم من تركيا باتجاه الجزر اليونانية. وفي هذا الإطار، أعلنت الشرطة التركية، قبل أيام، إنقاذ مركب يحمل على متنه 30 شاباً غزياً. وتفيد تقديرات غير رسمية بوفاة نحو 18 شاباً فلسطينياً من غزة ضمن نطاق الحدود الدولية خلال محاولتهم الهجرة من تركيا إلى اليونان خلال العام الماضي، فيما تُقدَّر نسبة الشبان المحتجزين في مراكز الاعتقال في أثينا بنحو 1800.
وذكرت مصادر أن الشبان المحتجزين «يتعرضون للضرب على يد الشرطة اليونانية»، علماً أن نسبة اللاجئين الذين غادروا اليونان خلال العامين الأخيرين لم تتجاوز 20% بسبب الإجراءات المشددة التي تتخذها أثينا في محاولة لمنع تسرّب اللاجئين داخل الدول الأوروبية. والوضع في تركيا لا يقلّ سوءاً، جراء الحملات التي يشنّها الأمن التركي على الشبان المقيمين بطرق غير قانونية، وأدّت آخرها إلى سقوط الشاب محمد أبو شملة من إحدى شرف الفنادق أثناء محاولته الهرب من الحملة، وتعرّضه لإصابة قوية.