وافق مجلس النواب المصري، نهائياً، على جميع التعديلات التي قُدّمت في فبراير/ شباط الماضي على «دستور 2014»، بنسبة نحو 96% من النواب الحضور، وذلك باعتراض 22 نائباً وامتناع نائبة من أصل 554. وتتضمن أهم التعديلات مادتين تسمحان لرئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء حتى عام 2030، كما تشمل جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم «مجلس الشيوخ». وتأتي هذه التعديلات وسط تزايد المعارضين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقابل نبرة مرتفعة للتأييد داخل أورقة البرلمان ووسائل الإعلام المحلية، فيما لم تعلّق الرئاسة على ما تضمنته التعديلات حتى اللحظة.