أنهى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس، زيارة للعاصمة السعودية، التقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليّ عهده محمد، وتخلّلها توقيع 13 اتفاقية في مجالات النفط والغاز، والزراعة والصناعة، والنقل البري والبحري، والطاقة الكهربائية.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أمس، أن الوزير محمد علي الحكيم، ونظيره السعودي إبراهيم العساف، عقدا اجتماعا تنسيقياً في الرياض، لبحث «تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين اقتصادياً، وسياسياً، وتجارياً، وثقافياً، وأمنياً»، مضيفة إن «الجانبين ناقشا مجالات التعاون المتاحة، مع التركيز على الاستثمار، ومكافحة الإرهاب، وعبّرا عن التزامهما ببذل أقصى جهد للحفاظ على العلاقات الأخوية وتطويرها». كذلك، أعلنت الوزارة، في بيان منفصل، أن الحكيم وقّع مع نظيره العراقي مذكرة تفاهم خاصة بالمشاورات السياسية بين البلدين، مؤكدة أن «المذكرة تحظى بأهمية كبيرة، إذ ستفتح آفاق المباحثات الثنائية السياسية الموسعة، بما يساهم في تعزيز التقارب في الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك».
في غضون ذلك، ترأس عبد المهدي، أمس، «ملتقى الأعمال العراقي السعودي»، الذي ناقش التعاون في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، وقطاعات أخرى، إضافة إلى البحث في إنتاج وتوزيع الكهرباء، وإصلاح الشبكات، وصناعات النفط والغاز، وتحلية المياه والتعدين، والتأهيل والتدريب. ووفق بيان صادر عن مكتب عبد المهدي، فإن «كبريات الشركات السعودية شاركت في أعمال الملتقى، وقدمت عروضها للتعاون مع العراق في مشاريع اقتصادية وصناعية»، حيث كان لافتاً تقديم شركتَي «أرامكو» (أكبر شركة نفطية في العالم)، و«سابك» (رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم) عروض استثمار وتطوير للحكومة العراقية. وقال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن «شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو ستساعد العراق في استكشاف الغاز في الصحراء الغربية، في محافظة الأنبار غرب البلاد».

رافق عبد المهدي وفدٌ كبيرٌ ضم أكثر من 100 شخص


وكان لافتاً، أيضاً، إعلان «المصرف العراقي للتجارة» (مصرفٌ حكومي تابع لرئاسة الوزراء وليس لوزارة المال، ويشرف عليه «البنك المركزي العراقي»، ويختص بالتعاقدات الحكومية، إضافة إلى المشاريع الأخرى)، أمس، افتتاح فرع له في السعودية، وهو الأول خارج البلاد. وقال بيان صادر عن المصرف إن «الفرع الجديد يقع في حي العليا شمال الرياض، وسيبدأ عملياته قريباً (من دون تحديد موعد)»، موضحاً أنه «مملوك للحكومة بالكامل، ويحوز حصة سوقية نسبتها 80 بالمئة في العراق».
وعلى مدى يومين، رافق عبد المهدي، في زيارته التي تعقب زيارة أخيرة للعاصمة الإيرانية طهران، 11 وزيراً و68 مسؤولاً حكومياً وأكثر من 70 رجل أعمال. وقبيل توجّهه إلى الرياض، قال رئيس الوزراء إن «العلاقة مع المملكة أمام تحوّلٍ كبيرٍ»، واصفاً إياها بـ«المكشوفة وأمام الجميع». وفي خلال الزيارة، أعرب عبد المهدي عن «رغبة حكومته في تطوير العلاقات مع الرياض» بحسب ما نقل عنه مكتبه، معتبراً أن «تبادل الزيارات بهذا المستوى الكبير يفتح آفاقاً واسعة ويحقق تطلعات الشعبين، والأمن والاستقرار لعموم شعوب المنطقة»، مضيفاً إن «العراق سيحتفظ بعلاقات قوية مع إيران، وكذلك مع الولايات المتحدة وجيرانه الإقليميين، الذين يعتبر كثير منهم، وبينهم السعودية، طهران خصماً». من جانبه، أبدى سلمان «ارتياحه للتطور والاستقرار الذي يشهده العراق».