أبلغت السلطة الفلسطينية وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنها سترفض اتفاق الإطار إذا تضمّن الصيغة الأخيرة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الطرفين، الاسرائيلي والفلسطيني، لكونها اشتملت على كل ما تطلبه إسرائيل بينما لم تتطرق إلى المطالب الفلسطينية ضمن إطار المفاوضات، حسبما كشف موقع «واللاه» العبري.
ونقل الموقع عن مصادر فلسطينية مسؤولة تأكيدها أن البنود غير المقبولة من السلطة، تعود لعدة أسباب، منها أنه تم تناول مسألة الحدود والمستوطنات بما يبقي مساحة واسعة للتفسيرات الإسرائيلية.
وتساءل أحدهم عن معنى: «لن يكون هناك إخلاء واسع للسكان»، وماذا يعني الأخذ بالحسبان التغيرات التي حصلت على أرض الواقع؟ موضحاً أن ذلك يعني أن إسرائيل تواصل البناء في المستوطنات.
وأضافت المصادر نفسها أن الأمر نفسه ينسحب على قضية اللاجئين، لجهة عدم الاعتراف، إذ لا يوجد أي اعتراف بمعاناة الفلسطينيين، مضيفاً «إننا نريد تعبيراً عن الأسف، واعتراف إسرائيل بالمسؤولية عن هذه المعاناة التي تسببوا بها لنا».
ورأت المصادر الفلسطينية أن المشكلة الأكبر تتعلق بمدينة القدس، متسائلاً عن معنى أن تكون العاصمة الفلسطينية في القدس المحتلة، كما نصّت الوثيقة. هل ستكون في شعفاط أم في العيسوية؟ مؤكداً أن المطلب الفلسطيني هو أن تكون العاصمة في القدس الشرقية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض ذلك بقوة، والإدارة الأميركية تقبل هذا الموقف.
أما لجهة الترتيبات الأمنية، في غور الأردن، فتساءلت المصادر عن معنى «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبنفسها؟»، مؤكداً «اننا لن نوافق على دخول قوات إسرائيلية إلى أراضي السلطة».
وعن مسألة وجود الجيش الإسرائيلي في الغور وارتباطه بقدرات الأجهزة الفلسطينية، تساءلت المصادر عمّن يحدد هذه القدرات، ومن سيقول إن السلطة باتت مستعدة لتحمل المسؤولية على الغور؟
وبحسب موقع «واللاه»، أيضاً، أوضح المسؤولون الفلسطينيون أنه ليس لديهم «شك في أن الوضع الميداني سيتجه نحو التقوّض، بالنسبة إلى الطرفين»، مضيفين أن الاستقرار الذي عرفناه في الماضي يتصدع، وذلك لأسباب كثيرة: أولاً خطوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، المعتقلون، مصادرة الأراضي، تدمير المنازل، وبالطبع العنف ضد المستوطنين. وثانياً، نسبة البطالة المرتفعة وسط الشبان.
وأشاروا إلى عدم وجود فرص اقتصادية للشبان الفلسطينيين، وأحد الأسباب الأساسية لذلك هو فقدان التطوير، خاصة أن مناطق (ج) التي تمثّل 60% من مناطق الضفة موجودة الآن تحت سيطرة إسرائيلية مطلقة لا تسمح لنا بالبناء هناك أو الاستثمار في مشاريع مختلفة.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «معاريف» أن وزيرة القضاء تسيبي ليفني اقترحت على رئيس الحكومة ضم حزب العمل والحريديم إلى الائتلاف الحكومي. ولفتت الصحيفة إلى أن اقتراح ليفني جاء خلال الأزمة القصيرة التي سادت العلاقة بين نتنياهو ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينيت، على خلفية تصريحات نتنياهو المتعلقة ببقاء مستوطنين في نطاق الدولة الفلسطينية العتيدة.
ونقلت «معاريف» عن ليفني، المعروفة بعلمانيتها، قولها لنتنياهو إنها على استعداد للبس «الشطرايميل » (وهي قبعة الوبر التي يلبسها الحريديم) لأجل السلام.
وفي سياق متصل بالتجاذبات القائمة، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن وزراء وأعضاء كنيست، من أحزاب اليمين الإسرائيلي، من ضمنهم وزير الإسكان أوري اريئيل، شاركوا في المسيرة التي انطلقت من مستوطنة «معاليه أدوميم» متجهة نحو منطقة «اي ــ1»، الواقعة بين القدس وجنوب الضفة، والتي تطالب إسرائيل بضمها ضمن الكتل الاستيطانية الكبرى.
وأكد اريئيل أن المشاركين يمثلون الغالبية المطلقة التي هي غير مستعدة للخضوع للتهديدات، وهم يدركون أن مستوطنة «مبسيرت» ومعاليه أدوميم، إلى جانب كل أراضي الضفة الغربية، هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل، وهي تابعة لشعب إسرائيل.