إسطنبول | تسبّب رفض القاهرة استخراج جوازات السفر، عبر القنصلية المصرية في مدينة إسطنبول التركية، في تقديم سلطات البلاد «تسهيلات كبيرة» لأعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» الذين يواجهون أحكاماً نهائية في بلادهم، وباتوا عاجزين عن تجديد جوازاتهم. «التسهيلات» تضمنت بدء منح عشرات «الإخوانيين» الجنسية عبر لجنة شكلتها الجماعة تتولى إعداد قوائم بالأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية ومراجعتها، ثم إرسالها إلى الجانب التركي الذي يراجع أيضاً هذه القوائم، قبل أن يعطي المعنيّين فرصة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتجهيز الأوراق اللازمة.

ووفقاً لقيادي من «الإخوان» يقيم في إسطنبول، حصل حتى الآن ما لا يقل عن 800 شخص من قيادات الصفين الأول والثاني، إضافة إلى شباب الجماعة الذين يواجهون صعوبات في تجديد جوازاتهم، على الجنسية، وصاروا مواطنين أمام القانون التركي، ولهم كل حقوق المواطن من الدعم والتأمين الصحي بالإضافة إلى حق التصويت في الانتخابات كافة. ويقول هذا القيادي إنه نتيجة حصول قطاعات «الإخوان» على الجنسية، يدرس بعض الذين كانوا أعضاء في مجلس النواب خلال حكم الرئيس الراحل، محمد مرسي، «بجدية، الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية التركي والترشح في الانتخابات المحلية ثم في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وتسعى الحكومة التركية، من خلال تجنيس أعضاء «الإخوان»، إلى توفير ملاذ آمن لهم بعيداً عن ملاحقات النظام المصري، الذي يواصل مخاطبة «الإنتربول» للقبض عليهم. وكانت حادثة ترحيل الشاب «الإخواني»، محمد عبد المنعم، في شباط/ فبراير 2019 من مطار «أتاتورك» إلى مصر بعد توقيفه في المطار، من أهم العوامل التي سرّعت في تجاوب السلطات مع مطالب الجماعة بإيجاد حلول عاجلة.
قيادي «إخواني» آخر قال إن الموافقة على منح الجنسية التركية لأعضاء في الجماعة فتح باب الخلاف بين قطبَيها، أي «مكتب الأزمة» والتيار التاريخي بقيادة الأمين العام لـ«الإخوان» محمود حسين، وذلك بدعوى «مجاملة أنقرة طرفاً في الإخوان على حساب الآخر، على رغم أن المعاناة والمشكلة واحدة»، وهو ما دفع السلطات التركية إلى الموافقة على قبول كل القوائم المُقدّمة من طرفي الخلاف.

حصل 800 من قيادات الصفين الأول والثاني على الجنسية


أما «الإخوانيون» المصريون الهاربون إلى السودان، الذين يعانون المشكلة نفسها، ما يزيد مخاطر ترحيلهم خاصة بعد إطاحة الرئيس عمر البشير، فقال قيادي كان يعيش هناك واستطاع الوصول إلى تركيا منذ شهرين، إن أنقرة كان لها دور كبير في تأمين وصول العشرات منهم إلى إسطنبول. وأضاف: «الأتراك تواصلوا مع الجانب السوداني بتوصية من جماعة الإخوان، وقضى الاتفاق بمنح الأعضاء الهاربين في السودان جوازات سودانية يستطيعون الخروج بها بصورة سليمة وقانونية من البلاد متجهين إلى تركيا»، على أن يكون في صحبة هؤلاء ضباط من الاستخبارات السودانية يتسلمون منهم الجوازات السودانية بعد دخول الأراضي التركية. وبعد ذلك، جرى العمل على قوننة أوضاعهم بالطريقة نفسها.