القامشلي | يعتبر معبر سيمالكا الحدودي على نهر دجلة بين إقليم «كردستان العراق» والمناطق الكردية في سوريا نقطة استراتيجيةً بالنسبة إلى القوى الموجودة على ضفتي النهر. إذ غدا وسيلة للضغط أكثر منها لإنعاش المنطقة المحاصرة، في ظلّ الصراع بين الحزب الديموقراطي الكردستاني (PDK)، بزعامة رئيس الإقليم مسعود البرزاني، الحليف لبعض الأحزاب الكردية السورية، وحزب الاتحاد الديموقراطي (PYD) الأكثر قوة على الأرض. وهذا ما جعل المعبر ورقة بيد PDK للضغط على PYD لفرض وجود حلفائه من الأحزاب في الشمال السوري.
وبعد تأسيس الهيئة الكردية العليا، التي تمخضت عن اتفاقية أربيل في العراق، خضع المعبر للجنة المكلفة من قبل «الهيئة» بعدما كانت تُدار من قبل «مجلس شعب غربي كردستان» المقرب من PYD، إلّا أن شكاوى الأحزاب الخصمة بتفرد الأخير أدت إلى إغلاق المعبر من قبل حكومة الإقليم في أيار الماضي، ومن ثم شهد المعبر قوافل هجرة جماعية في صيف العام نفسه، فكان قرار إغلاقه من الناحية السورية في نهاية تشرين الأول 2013 من قِبل حزب الاتحاد الديموقراطي، مؤكداً أن قرار الإغلاق جاء لعدم استفادة سكان المناطق الكردية في سوريا من فتح المعبر.
وفي نهاية كانون الأول الماضي، اجتمعت في أربيل الأحزاب الكردية السورية، وجرى الاتفاق على إعادة فتح المعبر أمام الحالات الإنسانية والوفود الرسمية. لكن بعد إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي «الإدارة الذاتية» الشهر الماضي، كان من قرارات الإدارة الجديدة وضع جميع المعابر تحت إدارتها، ما يتعارض مع شروط اتفاق أربيل الأخير، التي تنصّ على الإدارة المشتركة.
وزار وفد من «المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية» في مقاطعة الجزيرة معبر سيمالكا، قبل أيام، حيث أكد رئيس المجلس، أكرم حسو، «ضرورة إدارة المعبر من قبل الإدارة الذاتية الديموقراطية لكونها تمثل مختلف مكونات مقاطعة الجزيرة». وأضاف «إنّ جميع المعابر الحدودية بين مقاطعة الجزيرة والدول والأقاليم المجاورة هي هيئات وطنية وهي ملك لسائر مكونات المقاطعة وليست حكراً على جهة سياسية أو عسكرية معينة».
وبما أنّ PDK لم يعترف بالإدارة التي أعلنت بمبادرة من PYD، سارع حلفاء «الديموقراطي الكردستاني» إلى عقد اجتماع للأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الكردي»، حيث صرّح عضو الأمانة العامة، خبات سمو، بأنّ «المجتمعين سلّموا رسالة (لم يكشف عن مضمونها) إلى كل من السيد مسعود برزاني راعي اتفاقية هولير (أربيل)، وكل من ليلى زانا (عضو البرلمان التركي) وأوصمان بايدمر (رئيس بلدية ديار بكر) الذين حضروا كضامنين». وبعدما انسحب كل العاملين في المعبر الاثنين الماضي، أصبح تحت سيطرة «الإدارة الذاتية» بالكامل.
وذكر قيادي كردي لـ«الأخبار»، رفض الكشف عن اسمه، أنّ «الإيرادات المالية في المعبر، من رسم مرور وغيرها، من النقاط التي تعطي أهمية للمعبر». هذا بالإضافة إلى «إيجابية» أخرى للمعبر تأتي من الحصار المفروض على المناطق الكردية من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة، وإغلاق تركيا كل معابرها في تلك المناطق.