بعد أيام على الحديث عن وساطة سعودية بين مصر وتركيا، ومغادرة وفد مصري أمني إلى أنقرة، نفى وزير الخارجية، سامح شكري، وجود وساطة سعودية، مشدداً على أن مصر "قطعت علاقاتها مع تركيا بعد تجاوز سقف المحدود والتصريحات المعادية التي أطلقها المسؤولون الأتراك".
شكري، الذي كان يتحدث مع عدد محدود من رؤساء التحرير، قال إن مستوى التمثيل الدبلوماسي المصري في القمة الإسلامية المقرر عقدها في أنقرة خلال نيسان المقبل لم يتحدد بعد، ويمكن "أن يكون من سكرتير ثالث في الخارجية حتى رئيس الدولة... من سيناب ستجري معاملته معاملة الرئيس في هذه الحالة". كذلك ذكر أن حضور الرؤساء يكون مرتبطاً بجدول أعمالهم وارتباطاتهم، فيما "لا يوجد ما يلزم الرئيس عبد الفتاح السيسي الحضور".
ولم يكشف وزير الخارجية، خلال اللقاء، نتائج زيارة الوفد المصري لأنقرة، التي استمرت لثلاثة أيام بعدما عاد مساء السبت الماضي، ولكنه لم يخف ترقب وزارته التصريحات الرسمية التي ستصدر عن المسؤولين الأتراك خلال المدة المقبلة.
في شأن ذي صلة، أكد شكري أن العلاقات المصرية ــ السعودية تسير بالوتيرة نفسها ولم تشهد أي تغييرات، مضيفاً أن "مشاركة مصر في التحالف الإسلامي جاءت مرتبطة بنهج الدولة المصرية في محاربة الإرهاب منذ عشرات السنين"، ولافتاً إلى أن "مشروع القوة العربية المشتركة لا يزال قائماً".

الزيارة هي الأولى لرئيس صيني لمصر منذ 12 عاماً

في هذا الوقت، ومقابل التقارب التركي ــ الإسرائيلي، وبعد أيام من وصول السفير المصري الجديد حازم خيرت إلى تل أبيب، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن المدير العام للخارجية الإسرائيلية، دودي غولد، التقى خيرت وهنأه بمناسبة بدء عمله، و"بحثا التحديات الإقليمية وإمكانات التعاون بين البلدين".
في شأن آخر، يبدأ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، زيارة تاريخية غداً لمصر ضمن الجولة الخارجية التي يقوم بها وتشمل إيران والسعودية. وبداية سيزور مدينة الأقصر التي تُعَدّ من أهم مقاصد السائحين الصينيين، بالإضافة إلى العاصمة القاهرة مع جولة على مقر جامعة الدول العربية ولقاء مع الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، الخميس المقبل.
ووصل وفد صيني من "الحزب الشيوعي" للتمهيد لزيارة ومراجعة الإجراءات الأمنية وأماكن إقامة شي، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقات في صيغتها الأخيرة مع الجانب المصري. كذلك ستشهد الزيارة إطلاق البرنامج التنفيذي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى دعوة السيسي إلى زيارة الصين والمشاركة في قمة العشرين التي تستضيفها بكين في أيلول المقبل.
ومن المقرر توقيع عقود وبروتوكولات تعاون لتنفيذ عدة مشروعات منها القطار الكهربائي، وتوليد الطاقة الكهربائية من الفحم، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الألياف الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وتوقيع قرض صيني قيمته مليار دولار سيدخل البنك المركزي لتعزيز الاحتياطي النقدي. كذلك تشمل الزيارة الاحتفال بافتتاح العام الثقافي المصري ــ الصيني، وتوقيع اتفاقية لإنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية في مصر، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال التعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.
في السياق، ترأس رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس، اجتماعاً لـ"وحدة الصين" للاطلاع على آخر الاتفاقات التي جرى الانتهاء من صياغتها مع الجانب الصيني، وسط توقعات رسمية بأن يصل إجمالي ما سيُوقَّع عليه في خلال زيارة الرئيس الصيني لأكثر من 20 مليار دولار، ما بين استثمارات ومشروعات يجري تنفيذها في السنوات المقبلة.
على صعيد داخلي، نفت الداخلية المصرية أن يكون النقل الجزئي لمقرها إلى أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة تخوفاً من محاولات اقتحام الوزارة في ذكرى "ثورة 25 يناير"، وقالت إنه يأتي ضمن خطة الوزارة لإخلاء مقرها الكائن وسط القاهرة والانتقال لتكون داخل أكاديمية الشرطة في المقر الذي بدأ تجهيزه بعد الثورة على خلفية محاولات اقتحام الوزارة.
والمقر الجديد يقع في ضاحية التجمع الأول داخل منطقة محصنة عسكرياً، حيث تعقد المحاكمات المهمة ويتلقى دارسو كلية الشرطة تعليمهم داخلها، فيما سيكون النقل الكامل مع الانتهاء من تجهيزات المبني الذي لا يزال قيد الإنشاء وتم تجهيزه وتأمينه أمنياً.
إلى ذلك، وضمن استعدادات موسكو لاستئناف الرحلات إلى المطارات المصرية، وصل أمس وفد من سلطة الطيران الروسية من أجل تفقد الإجراءات الأمنية التي جرى تطبيقها في المطارات المصرية. وضم الوفد أربعة من كبار مسؤولي سلطة الطيران المدني الروسي سيزورون عدداً من المطارات المصرية.