بعد تأجيلها ليومين، سلّمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان، أمس، قائمة مرشحيها النهائية للمجلس العسكري، تمهيداً لتشكيل «المجلس السيادي» الذي من المقرر أن يتولى السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية. ونُقل عن قيادي في القوى يدعى ساطع الحاج أن «القائمة النهائية للمرشحين الخمسة تضم: صديق تاور، محمد الفكي سليمان، حسين شيخ إدريس، محمد الحسن التعايشي، وعائشة محمد عثمان»، بعدما أعلن «العسكري»، أول من أمس، إرجاء إعلان أعضاء «السيادي» 48 ساعة بطلب من «الحرية والتغيير» حتى تتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها. ويتكون المجلس الجديد من 11 عضواً، 5 منهم مدنيون يرشحهم التحالف المعارض، و5 عسكريون يرشحهم «العسكري»، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان، كان من نصيب رجاء عيسى عبد المسيح. ويفترض أن يعقب حسمَ أسماء المرشحين حلُّ «العسكري»، وتأدية أعضاء «السيادي» اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء.

وقال المتحدث باسم «العسكري» إنّ «مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة» برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان «الذي سيؤدي القسم صباح الأربعاء (اليوم)»، على أن يتبعه قسم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم أيضاً.

تم تكليف عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء كي يشكل الحكومة


ويأمل السودانيون أن ينهي هذا الاتفاق اضطرابات متواصلة، منذ عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـــ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، علماً أن البشير بدأت جلسات محاكمته بالتزامن، وذلك في قضايا فساد وحيازة أموال طائلة. ومن المقرر أن يصل حمدوك إلى البلاد لتأدية القسم رئيساً للوزراء بعد اكتمال «السيادي»، ليشرع في اختيار مرشحي الحقائب الوزارية، على أن يجري بعد أداء القسم اختيار رئيس القضاء من طريق مجلس القضاء، والنائب العام من طريق المجلس الأعلى للنائب العام، ثم اعتمادهم عبر «السيادي» الذي سيحكم البلاد لنحو ثلاث سنوات بالتناوب، أولاً عبر رئاسة العسكريين، ثم المدنيين. ولدى هذا المجلس سلطة إلغاء أو إسقاط العقوبات، واعتماد سفراء في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب، كذلك يمتلك سلطة إعلان الحرب بناءً على طلب من الحكومة، ورعاية قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة، وأيضاً اعتماد المعاهدات الدولية.
في شأن آخر، أعلنت حركة «تحرير السودان» أنها طالبت رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بإشراك دول من الجوار الإقليمي في مبادرة الأخير الهادفة إلى تحقيق السلام في السودان. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم الحركة المتمردة التي تقاتل ضد الخرطوم في إقليم دارفور (غرب)، مني أركو مناوي، أمس، من جوبا. وقال مناوي: «طلبنا من الرئيس سلفاكير، خلال اجتماعنا معه اليوم (أمس) بالقصر الرئاسي، أن يضم إلى مبادرته عدداً من دول الجوار الإقليمي، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا، حتى تؤدي دورها أيضاً في تحقيق السلام وإعادة الاستقرار إلى السودان»، مضيفاً أنه «يتعين على الأطراف السودانية أن تضع في اعتبارها وهي تناقش قضايا السلام أن جنوب السودان انفصل بسبب الممارسات العنصرية التي قامت بها أنظمة الحكم المتعاقبة». وبينما سبق أن التقى سلفاكير رئيس حركة «العدل والمساواة» السودانية، جبريل إبراهيم، الأسبوع الماضي، يتوقع أن تعقد في الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة بينه وبين جميع قادة فصائل «الجبهة الثورية السودانية»، بعد حضور طرفي «الحركة الشعبية ــــ شمال»، ومجموعة من «تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، وذلك لتوحيد الحركات وجمعها على طاولة التفاوض مع الحكومة السودانية.