أغلق القضاء المصري أمس الباب أمام احتمالات التشكيك في قانونية تعديل خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وأجاز البدء بالانتخابات الرئاسية ممهّداً الطريق لوصول خليفة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى القصر الجمهوري بحلول شهر نيسان المقبل. ورفضت محكمة القضاء الإداري أمس الاستجابة لعدد من الدعاوى المطالبة بوقف إجراءات الانتخابات الرئاسية، وقضت بعدم اختصاصها في إلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور رقم 10 لسنة 2014 ببدء اتخاذ لجنة الانتخابات الرئاسية اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً الصادر في 26 كانون الثاني الماضي، مستندةً إلى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار في صورة قانون، مستخدماً سلطة التشريع التي يمارسها بشكل مؤقت إلى حين وجود رئيس منتخب للبلاد.


نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود ذكي، شدد في تصريح إلى «الأخبار» على أن «تعمد المحكمة إلى سرعة الفصل في القضية قبل بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية لمنع البلاد من الوقوع في فخ عدم الدستورية الذي طالما عانت منه مصر منذ قيام ثورة «25 يناير»، لافتاً إلى أن «الحكم بدّد كافة المخاوف من التشكيك القانوني والدستوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال إجرائها قبل حسم مدى دستورية قرار الرئيس عدلي منصور بتعديل خارطة الطريق».
وأوضح ذكي أن «حرص المحكمة على الفصل في تلك الدعاوى قبل فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، أغلق باب الاجتهاد والتأويل على الدستور الجديد ومدى إلزامه للبدء بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية».
ورغم أن القضاء من ناحيته لم يعترض على البدء بالانتخابات الرئاسية، عدلت مؤسسة الرئاسة ولأسباب غير مفهومة عن الإسراع في الانتخابات. ورغم أن المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية سبق أن أكد أن قانون الانتخابات الرئاسية سيصدر في موعد غايته 17 شباط، لم يصدر لحد الآن القانون، ويبدو أنه لن يصدر قبل الثلث الأول من شهر آذار القادم. المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض أوضح لـ«الأخبار» أن «أسباب تأخر إصدار القانون ترجع إلى كثرة المقترحات التي تلقتها الرئاسة من القوى السياسية والمجتمعية حول القانون»، مضيفاً أن «مشروع قانون الانتخابات الرئاسية معروض حالياً على قسم التشريع في مجلس الدولة ليراجعه ويضبط نصوصه تمهيداً لإصداره». وقال عوض «سأجتمع غداً (اليوم) الأربعاء بأعضاء قسم التشريع للوقوف على أهم ملاحظاتهم على مواد القانون وعرض موقف الرئاسة منها»، وهو ما ردّ عليه رئيس قسم التشريع المستشار مجدي العجاتي عبر «الأخبار» بأن «القسم سيعقد جلسة طارئة غداً الخميس لمناقشة القانون في ضوء ما يقدمه المستشار علي عوض من مبررات وأسانيد قانونية ودستورية»، مضيفاً أن «من المقرر أن ينتهي من تعديل القانون وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة يوم الأحد القادم تمهيداً لإصدار قرار جمهوري بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية تبدأ في ضوئه لجنة الانتخابات الرئاسية عملها بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر له أن يكون قبل 18 آذار القادم».