خلاف أميركي عراقي استجد أمس، بعدما أفادت وكالة «رويترز» بحصولها على وثائق تؤكد توقيع العراق على صفقة مع إيران بقيمة 195 مليون دينار لشراء أسلحة وذخائر، ما أجبر واشنطن على الخروج عن صمتها والتعبير عن قلقها إزاء هذه التقارير.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، في مؤتمر صحافي، إننا «اطلعنا على تقارير صحافية تفيد بتوقيع العراق على عقود لشراء أسلحة من إيران.

وإذا كان هذا التقرير صحيحاً، فإنه سيثير مخاوف خطيرة، لأن أي عملية نقل للأسلحة من إيران إلى دولة ثالثة يعدّ خرقاً مباشراً لقرار مجلس الأمن الرقم 1747»، مضيفةً «توجهنا بطلب تفسير من الحكومة العراقية حول هذا الموضوع، مع التأكيد أن على المسؤولين العراقيين أن يتبيّنوا التقييدات التي يفرضها القانون الدولي على تجارة الأسلحة مع إيران».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «إذا ثبتت صحة ما ورد في هذا التقرير الصحافي، فعندها سنكون قلقين جداً وعلينا حينئذ تقييم المواقف، ولكنني لا أريد أن أذهب بعيداً قبل التحقق من الأمر، وأقول مرة أخرى إننا بصدد الحصول على تفسيرات من شركائنا في العراق عمّا ورد في هذه التقارير». ورداً على التصريحات الأميركية، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد أمس أن «العراق له الحق في شراء السلاح من أي دولة كانت، حتى وإن كانت الجارة إيران»، مضيفاً «توجد ترتيبات داخلية في وزارة الدفاع لشراء الأسلحة الإيرانية لا تتعارض مع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، ولذا سنشتري السلاح من طهران مع التزامنا بكل ما تعهدنا به من الحظر الذي أقرّته الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي».
وشدد السنيد، وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، على أن «الولايات المتحدة ليست لها ولاية على العراق، وبالتالي سنشتري السلاح من أي مكان في العالم».
كذلك أكد عدم أحقية القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في الحديث عن تمثيل أهالي الأنبار، ودعاهم إلى حضور جلسات البرلمان للتصويت على القوانين التي تهم المواطن، قائلاً «ليس من حق القائمة العراقية أن تقول إنها ممثلة عن أهالي الأنبار، والحديث عن أطروحة في هذا الإطار هو محاولة لتسييس قضية الأنبار وبيانات استباقية للدعاية الانتخابية». وأضاف السنيد أن «اللجنة على اتصال مباشر مع القوات الأمنية في الأنبار، ولا حاجة للبرلمان إلى أن يتدخل في الإجراءات الحكومية في الأنبار»، موضحاً أن «ليس هناك أي تفاوض ما بين الحكومة و«داعش»، وما طرح في وسائل الإعلام عار من الصحة».
إلى ذلك، طالبت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، أمس، الحكومة الاتحادية بالتراجع عن قرار قطع حصة الإقليم من قبل وزارة المالية. وقال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون إن «التحالف الكردستاني فوجئ باستقطاع حصة الإقليم من قبل وزارة المالية، وحرمانها من رواتب الموظفين العاملين فيها»، عاداً «هذه الخطوة خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة».
كذلك أوضح رئيس حكومة إقليم شمال العراق نيجيرفان البرزاني أنهم يرفضون استخدام حكومة العراق الاتحادية لملف الموازنة العامة وحصة الإقليم منها كورقة رابحة ضدهم. جاء ذلك خلال لقاء أجراه مع السفير التركي لدى بغداد فاروق كايماقجي. وشدد البرزاني على رفضه المساومة على القضايا المتعلقة بتصدير النفط الكردي والموازنة، بأي شكل من الأشكال، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم لن تتخذ خطوات إلى الخلف في ما يتعلق بهذا الموضوع.
(الأخبار، أ ف ب)




طالب النائب عن كتلة متحدون، سلمان الجميلي، أمس، باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري لمناقشة «وضع الأنبار». وقال الجميلي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب، إن «أزمة الأنبار تزداد تعقيداً، من خلال المعطيات التي نراها على الأرض من خلال القصف المدفعي والشهداء والجرحى»، مطالباً «بعقد جلسة لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري، ووزيري الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان، لوضع الشعب العراقي في حقيقة هذه الأزمة».
وأضاف الجميلي أن «قانون العفو لم يرسل من قبل الحكومة وعلى الحكومة إرساله»، داعياً «المالكي إلى حثّ كتلته على عدم عرقلة هذا القانون».
(الأخبار)