حمل بيان «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، أمس، الكثير من الرسائل والدلالات، والتي لاقت تفاعلاً «مباشراً وإيجابياً» من الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي، والكتلتين النيابيتين الكبيرتين «سائرون» (المدعومة من «التيار الصدري») و«الفتح» (الفصائل والقوى التي شكّلت «الحشد الشعبي»). عكس البيان تعاطف النجف مع المطالب الشعبية المحقة من جهة، وحرصاً على مؤسسات الدولة من جهة أخرى، كما أنه استبطن مخاوف من انهيار مرتقب في ظلّ واقع معيشي صعب، يُنذر بعودة حراك مماثل بـ«صورة أقوى وأقسى»، كما قال البيان، الذي أُريد منه إيصال الرسائل الآتية:
1- «المرجعية» على اطلاع كامل على الواقع المعيشي الصعب، وتقف إلى جانب المطالب الشعبية المحقة.
2- هي ترفض المساس بأرواح المواطنين أو العسكريين، وتدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام العنف، لأن السقف/ الشرط لأي تحرك مطلبي هو أن يكون سلمياً.
3- «المرجعية» على اطلاع كامل أيضاً على ما يخطّط ضد البلاد، وإلا ــــ وفق ما تقول مصادر سياسية بارزة ــــ كان من الوارد جداً أن «تكون لغة الخطاب أكثر حدّة»، غير أن قنوات محدّدة أطلعت المعنيين في النجف على مجريات «مشروع حكومة أمر الواقع».
4- دفع الحكومة إلى إطلاق مشاريع إصلاحية جادة من دون إسقاطها، بل استيعابها لتقديم المزيد من البرامج من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب.
5- تحميل السلطتين التشريعية والقضائية مسؤولياتهما في التحرك الجاد؛ فالنيابة ليست منصباً شكلياً أو بحثاً عن استفادة مالية، والقضاة واجبهم التحرّر من أي قيد حزبي أو طائفي.
6- تقديم حلّ سريع يشكل أسس حل للأزمة الراهنة، وبذلك تكون «المرجعية» (إن استجابت الحكومة وتفاعلت معها) «الضامن» لتنفيذه.
ووفق البيان، فإن الحل الجديد ــــ القديم يقضي بتشكيل لجنة إصلاحية، سبق أن اقتُرحت في 7 آب/ أغسطس 2015 (لم يأخذ رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بها)، يمكن أن تكون «مدخلاً مناسباً لتجاوز المحنة الراهنة». هذا المقترح، يحمل دلالتين:
1- أي تحرك مطلبي يحتاج إلى هوية واضحة، ومطالب محدّدة، وبدائل مشخّصة.
2- حلّ «المرجعية» يمنح عبد المهدي فرصة جادّة للتغيير والإصلاح، حتى لا تضطر ــــ في المرحلة المقبلة ــــ إلى رفع سقفها، والعهد إلى الشارع الغاضب بالضغط أكثر على الحكومة أو إسقاطها، لأن استمرار الواقع كما هو «لا ينبئ بوضع حدّ لاستشراء الفساد»، وفق ما جاء في البيان.
دعا الصدر الحكومة إلى الاستقالة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بإشراف أممي
موقف «المرجعية»، بحسب ما تقرأه مصادر عراقية رفيعة، يفترض أن يؤدي دوراً بارزاً في المساعدة على إطفاء فتنة تعصف بالبلد. وفي هذا الإطار، يبرز بيان وزارة الخارجية الإيرانية، قبل أيام، والذي أكد «ثقة طهران بأن الحكومة والشعب العراقيين، وجميع التيارات... ولا سيما مراجع التقليد... سيعملون جميعاً على تهدئة الوضع المضطرب الحالي، من دون السماح باستمرار بعض التحركات التي تضرّ بالشعب العراقي، وتؤدي إلى استغلالها من قِبَل الأجانب». وعليه، فإن بيان أمس يشي بأن «المرجعية» تميل إلى حفظ حكومة عبد المهدي ومنحها وقتاً إضافياً، وخصوصاً أن مدير مكتب السيستاني في لبنان، حامد الخفاف، كان قد أكد، منذ أسابيع، أن «عبد المهدي حظي بقبول وطني وإقليمي ودولي، فلم تعترض عليه المرجعية، لكنها بلّغت الأطراف المعنية بأنها لن تؤيد الحكومة الجديدة إلا إذا وجدت ملامح النجاح في عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المشاكل المتوارثة من الحكومات السابقة».
من جهته، أعلن عبد المهدي التزامه بيان «المرجعية»، والعمل على تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والابتعاد عن المحسوبيات، وتقديم أسماء لـ«لجنة مكافحة الفساد». وإذ أقرّ بأن «المطالب بمحاربة الفساد والاهتمام بمستقبل الشباب محقّة»، واعداً بـ«أن الحكومة ستستجيب لكل طلب مشروع»، صوّب على بعض «الشعارات المرفوعة في التظاهرات، ومحاولات استغلال التحركات المطلبية». ولفت إلى أن الحكومة «لا يمكنها أن تحقّق كل الطموحات خلال سنة واحدة، ولا يوجد حل سحريّ لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المُزمنين في العراق»، مطالباً البرلمان بـ«منح صلاحيات لرئيس الوزراء لاستكمال التشكيلة الوزارية والقيام بالتعديلات الحكومية، بعيداً عن المحاصصة السياسية». بدوره، دعا رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، المتظاهرين إلى «التحلّي بأعلى درجات ضبط النفس»، و«الحؤول دون وقوع المواجهة بينهم وبين القوات الأمنية».
هذه المواقف، وفق ما تؤكد مصادر سياسية، سيُبنى عليها في المرحلة المقبلة و«بشكل جدّي». إذ إن «حزمة من الإصلاحات» يفترض إطلاقها بعد جلسة البرلمان المقرّرة اليوم، والتي أعلنت رئاسة مجلس النواب انعقادها لمناقشة مطالب المتظاهرين، في وقت أكد فيه «تحالف الفتح» وقوفه إلى «جانب المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتبني توجيهات المرجعية الدينية»، مطالباً الحكومة بـ«إطلاق حزمة إصلاحات واقعية وجريئة بتوقيتات زمنية محددة تلبّي متطلبات الجماهير، وتحقق توجيهات المرجعية». وتعهد التحالف بـ«دعم حزمة الإصلاحات وتمريرها في البرلمان، بالتعاون مع الكتل السياسية الأخرى، على أن تُقدَّم هذه الإصلاحات خلال فترة أقصاها عشرة أيام». «الفتح» خوّل عبد المهدي كامل الصلاحيات لتنفيذ برنامج إصلاحي، محمّلاً الحكومة مسؤولية «أي إخفاق أو تأخير في تحقيقها».
أما «سائرون»، وعلى رغم دعوة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، نوّابه إلى تعليق عضويتهم قبل يوم من الجلسة البرلمانية، في خطوة وُصفت بـ«الإيجابية»، على اعتبار أن «التعليق يخدم التهدئة المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ، وبذلك يضبط أي حركة أو تصريح قد يورّطه»، إلا أنه عاد في ساعة متأخرة من ليل أمس ليخلط الأوراق، بدعوته الحكومة إلى الاستقالة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بإشراف أممي، تحت شعار «الدفاع عن حقوق المظلومين، ورفض تحمّل مسؤولية إخفاق الحكومة أو مواجهة المرجعية»، التي أشارت إلى كتلته في بيانها. معلومات «الأخبار» أفادت بأن اتصالاً جرى، ليل أمس، بين الصدر وزعيم «الفتح» هادي العامري، حاول فيه الأخير ثني الأول عن قراره، إلا أن الصدر رفض ذلك. وما كاد البيان يُعلن، حتى سارع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، إلى تبنّي خيار زعيم «التيار الصدري»، في تناغم يطرح الكثير من علامات الاستفهام ويُنتظر أن تتضح حيثياته في الساعات والأيام المقبلة.