أنهى رئيس الحكومة المصرية المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، إبراهيم محلب، أمس، تشكيلته الحكومية بعد حسم جميع المقاعد الوزارية، وإنهاء حالة الجدل التي استمرت في اليومين الماضيين حول الحقائب الوزارية كالعدل والري والصحة والثقافة والتعليم العالي، في وقت تضاربت فيه المعلومات حول موعد عرض الحكومة الجديدة على الرئيس المؤقت عدلي منصور؛ ففيما رجحت مصادر وزارية أن تعرض الحكومة اليوم لأداء اليمين الدستورية، نقلت مصادر أخرى أن موعد اليمين الدستورية سيكون غداً.


ومن المنتظر بعد حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أن تعقد اجتماعها الأول برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، وتوجيه الحكومة بالمهمات الجديدة وفقاً لمتطلبات المرحلة الحالية من الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وحسب الجدول النهائي للتشكيل الحكومي الذي عرضه محلب على الرئيس المصري، عدلي منصور، فإنه تم الإبقاء على وزراء الخارجية والداخلية والزراعة والتجارة والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والإعلام والبترول والشباب والرياضة والعدالة الانتقالية من حكومة حازم الببلاوي، بينما تم تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية وتم ترشيح هاني قدري دميان لوزارة المالية وأحمد فكري للصناعة وخالد حنفي للتموين، كما تم تغيير وزير التعليم العالي وتكليف وائل الدجوي، والقوى العاملة لناهد عشري، والإسكان لمصطفى مدبولي.
وتكليف منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، بالإشراف على وزارة الاستثمار، وعاطف حلمي، وزير الاتصالات، بالإشراف على التنمية الإدارية، وحقيبة النقل للمهندس إبراهيم الدميري. وفي أول موقف له بعد التشكيل، أكد محلب أن «مصر تمر بمرحلة بناء، وأنه لا بد للجميع من التكاتف على كلمة سواء للمرور بهذه المرحلة».
وفي أول قراراته، قرر محلب إلغاء الموكب الأمني له، مفسراً ذلك بأنه على ثقة بالأمن في الشارع المصري.
وطالب محلب وسائل الإعلام المصرية بمساندة الحكومة في عملها الجديد، موضحاً أن مصر «في أشد الحاجة إلى مساعدة الإعلام والصحافة حتى تصل رسالة إلى دول العالم بأن مصر دولة هامة وكبيرة». وشدد محلب على أن الحكومة «ستكون حكومة مقاتلين من أجل صالح الوطن والمواطنين، وخاصة أننا لا نمتلك رفاهية الوقت حيث ستعمل الحكومة طوال الأربع والعشرين ساعة لصالح المواطنين».
ومن المنتظر أن تعمد حكومة محلب الى معالجة سلسلة جديدة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية حيث لا يزال المعتصمون والمحتجون من العمال يطالبون بأوضاع أفضل بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة على مصر منذ ثورة «25 يناير» في حل أزمات العمال المتكررة، فضلاً عن المشكلات الاقتصادية الضخمة من دون أن يقدم الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي حلاً حقيقياً يهدّئ الشارع المصري.
وقال حكوميون يعملون في قطاع الطاقة لـ«الأخبار» إن أزمة الكهرباء ستواجه الحكومة بعدما أصبحت تؤرق الشارع المصري، حتى قبل مجيء فصل الشتاء. وتشير المعلومات الى أن الوقود المتوافر حالياً يقدر بـ 100 مليون متر مكعب ويكفي لتوليد 21 ألف ميغا وات، وبذلك يكون هناك عجز في إنتاج الكهرباء يصل إلى 2200 ميغا وات، ولا تزال مصر بحاجة إلى 130 مليون متر مكعب من الوقود المعادل من الغاز والمازوت لحل هذه الأزمة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس «لجنة الـ 50» التي عدلت الدستور، عمرو موسى، أن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي سيتخذ إجراءاته للترشح لرئاسة الجمهورية خلال النصف الأول من الشهر الجاري، بعد الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية، في حين أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن تصريحات موسى مقصودة، لكنها غير دقيقة.
وأضاف موسى، في تصريحات لموقع شبكة «CNN العربية الإخبارية» الأميركية، أمس، «أعتقد أنه سيتخذ إجراءاته ويستقيل من منصبه حتى يتسنى له الترشح»، معتبراً أنه «يرى في انتخاب السيسي فائدة، وأنه هو رجل المرحلة الحالية، وتلتف حوله قطاعات كبيرة من الشعب، كما أصبح هناك دستور يقنن وضع الرئيس وصلاحياته».
وعن البرنامج الانتخابي للسيسي، قال موسى «من المفترض أن يقوم بكتابته حالياً ويمكنه الاستعانة بالعديد من الخبراء والمتخصصين في هذا الاتجاه، وهو أمر يرجع له».
وعما أعلنه الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، بأنه (موسى) اختير ضمن المجموعة الرئيسية لإدارة حملة المشير السيسي، مع الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، والمخرج خالد يوسف، ومستشار الرئيس مصطفى حجازي، أشار موسى إلى «أنه سمع هذا الأمر، لكن إدارة الحملة لم تتشكل حتى الآن، رغم تأييدي له بقوة في الانتخابات الرئاسية».