تم التوافق على تضمين اتفاقية السلام في «الوثيقة الدستورية»
وفي تعليقه على الاتفاق الأخير، رأى رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، عقب التوقيع، أن تحقيق السلام في السودان سيعود بالاستقرار على بلاده، لافتاً إلى «(أننا) نسعى إلى خروج البلدين من هذه الأزمات، وأن تصبّ جهودنا مستقبلاً على مسألة التنمية»، فيما اعتبر نائب رئيس «المجلس السيادي» السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن الاتفاق على وقف النار والإعلان السياسي «يفتحان صفحة جديدة في تاريخ السودان، لأنهما يهدفان إلى وقف التهميش والإقصاء»، مشيراً إلى «(أننا) وقّعنا على الوثيقتين لأننا نملك إرادة ثورية لتحقيق السلام... استطعنا إنجاز تلك الملفات في فترة وجيزة (على) عكس النظام البائد الذي أهدر سنوات طويلة». من جهته، أكد رئيس تحالف «الجبهة الثورية»، الهادي إدريس، أن تحالفه ملتزم بـ«تحقيق السلام العادل والشامل عبر التفاوض»، مشيراً إلى أن الجبهة «جزء أساسي من الثورة السودانية».
ويعدّ التوقيع على وقف الأعمال العدائية الأول من نوعه في تاريخ النزاع في دارفور ومنطقتَي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ونصّت الوثيقة الأمنية على وقف الأعمال العدائية، والتفاوض على آليات المراقبة والسيطرة، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية من داخل البلاد وخارجها إلى المناطق المتأثرة بالحروب. أما وثيقة الإعلان السياسي، فنصت على استكمال إعلان جوبا الإطاري بتشكيل «الثورية» لجنة من تسعة أعضاء لمتابعة إطلاق سراح الأسرى والمحكومين بصفته «أمراً جوهرياً» في بناء الثقة، على أن يسعى الطرفان، الحكومة والجبهة، إلى الحصول على تفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن للعملية التفاوضية. يذكر أن الاتفاق الذي سيتمّ تضمينه في «الوثيقة الدستورية»، يشمل قضايا أخرى مثل المواطنة، وتوزيع الموارد، والإدارة الذاتية.