تقول مصادر مصرية إن وساطة واشنطن ستُفعَّل منتصف الشهر المقبل
من جهته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي وأحمد اتفقا على «الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية»، وسط توقعات بأن يكون اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل. لكن راضي لم يكشف تفاصيل ما دار في الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة تقريباً، في وقت لم تصدر فيه إشارة من رئيس الوزراء الإثيوبي إلى تأجيل تخزين المياه في بحيرة السدّ، والمقرر أن يبدأ العام المقبل بعد تأجيل استمر عامين بسبب مشكلات هندسية. وبينما أعلنت الولايات المتحدة قبول مصر والسودان وإثيوبيا وساطتها، وهو التوجه الذي طالبت به القاهرة منذ أسابيع، عرضت موسكو أيضاً الدخول في الوساطة. ومن المتوقع أن تسير الأطراف الثلاثة في الوساطة الأميركية التي من المفترض أن تجمع ممثلي الدول في النصف الأول من الشهر المقبل على أقصى تقدير، وفق مصادر في الخارجية المصرية أكدت أن اللقاء لن يتأخر كثيراً «في ظلّ الاهتمام الأميركي بالمسألة».
في غضون ذلك، بدأت أصوات مصرية تعلو بالمطالبة بضرورة إرسال اتفاقية المبادئ التي وقّعها السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي السابق والرئيس السوداني المخلوع إلى البرلمان من أجل رفضها رسمياً، ثم بدء إجراءات التقاضي الدولي بحق أديس أبابا، وخاصة أن الاتفاقية التي وقّعها «الجنرال» لم تدخل بعد حيّز التنفيذ بسبب عدم إرسالها إلى البرلمان، وهي الخطوة المفترض أن تُتّبع دستورياً، وخاصة أنه إذا رفضها البرلمان تصبح ملغاةً. ووفق تقارير لجهات سيادية، لا يزال مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، يرى أن هناك أملاً في التفاوض، مفضّلاً إرجاء المطالبات بالتحكيم الدولي إلى بداية العام المقبل، وهي وجهة النظر التي يتبناها السيسي أيضاً، والقائمة على «التفاوض حتى النفَس الأخير»، ولا سيما مع الثقة المصرية بقدرة واشنطن على الضغط على الإثيوبيين لقبول مطالب القاهرة.