القاهرة | «قوانين القوات المسلحة التي أصدرها رئيس البلاد المؤقت، عدلي منصور، جاءت مواكبة لنصوص الدستور المصري لسنة 2014». بهذه الجملة قطع المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد حرب محمد علي السجال الدائر حول القرارات بالقوانين التي أعلنتها رئاسة الجمهورية، والتي تحولت لمادة من التنابذ حول اتساع حجم الاختصاصات الموكلة إلى المؤسسة العسكرية.


وقال المتحدث في بيان رسمي إن «التأويل الحقيقي لهذه القرارات مرتبط بقرار تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليه في القانون رقم 4 لسنة 1968» الذي أناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، والتعديلات اللاحقة عليه التي تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
جاء ذلك عقب إصدار الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. ونص القانون على إضافة 4 مواد في قانون القيادة والسيطرة بما يتماشى مع بنود القوات المسلحة في الدستور الجديد. وأوجب القانون أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، وأن يكون قد خدم في القوات المسلحة برتبة لواء 5 سنوات على الأقل، وأن يكون تقلّد فيها إحدى الوظائف الرئيسية. وتقول المصادر السيادية لـ «الأخبار» إن متولّي منصب وزير الدفاع «بحكم القانون» ــ سواء كان القائد هنا المشير السيسي أو غيره ــ لا يمكن أن يقدم استقالته ولا يمكن أن يأخذ قراراً في هذا الشأن إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يشكل أعضاؤه من قطاعات القوات المسلحة، وفقاً للدستور المصري الذي «حصّن» منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات متتالية ــ أو ما يساوي «دورتين رئاسيتين».
وأكدت المصادر أن «القوات المسلحة تعلمت الدرس جيداً بعد أن أطاح الرئيس المعزول محمد مرسي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس أركانه الفريق سامي عنان عقب مجزرة رفح الأولى، ثم أطاح بعدها بثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ــ دفعة واحدة ــ في محاولة منه للسيطرة على مقاليد المؤسسة العسكرية».
وأشارت المصادر إلى أن قرار الحرب الذي انتزع من مهمة الرئيس كان مقصوداً، لأن الجيش المصري لا يقبل أن تستغله شخصية مدنية في تنفيذ أجندات.
وتضيف المصادر إن «مسألة حلفان السيسي لليمين الدستورية مع الحكومة الجديدة لا تخرج عن كونها مبدأً برتوكولياً ليس أكثر».