برغم التصريحات الإسرائيلية الجديدة عن تقدم في الاتصالات مع حركة «حماس» لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة، فإن الأخيرة نفت على لسان قائدها في غزة، يحيى السنوار، ذلك، في وقت أكدت فيه مصادر أن المباحثات متوقفة منذ نحو عام. وقالت هذه المصادر لـ«الأخبار»، إن حديث مسؤول ملف الجنود الأسرى الإسرائيليين، يارون بلوم، «قديم»، مؤكداً أنه «لم يحدث أي تطور في هذا الملف منذ أكثر من عام، بعدما رفضت الحكومة الإسرائيلية التجاوب مع الوسطاء وبدء مفاوضات حقيقية». وكان يارون بلوم قد تحدث عقب لقائه عائلات الجنود الإسرائيليين، قائلاً: «لأول مرة نلاحظ وجود قنوات عدة تتقدم باتجاه إعادة الجنود من غزة، ويوجد تنسيق بين كل هذه القنوات».رداً على ذلك، تقول المصادر، إن هذا «مجرد كذب (على العائلات) وحديث عن أشياء حدثت قبل سنة وتوقفت... يريدون امتصاص غضب عائلات الجنود الذين بدؤوا يتحركون ضد حكومتهم»، مشيراً إلى أن كلام بلوم على وجود الوفد المفاوض من «حماس» خارج القطاع وأنه يضم «رئيس أركان الجناح العسكري لحماس مروان عيسى، وعضو المكتب السياسي روحي مشتهى، عارٍ من الصحة». وسبق أن تحرك في قضية الجنود الأسرى ثلاثة وسطاء هم القطريون والمصريون، ووسيط أوروبي لم تُكشف هويته، وهو ذات الوسيط الذي لعب دوراً كبيراً قبل توقف جهوده، بعدما قدمت «حماس» عدداً من الشروط لبدء المفاوضات رسمياً ونقلت إلى الحكومة الإسرائيلية للموافقة عليها.
مصادر في «حماس»: المفاوضات متوقّفة منذ عام تقريباً


تشرح المصادر نفسها أن سبب توقف المباحثات «تهديد حزب البيت اليهودي، الذي كان يقوده نفتالي بينت حينها، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، في حال بدأت المفاوضات مع حماس، وهو ما دفع (بنيامين) نتنياهو إلى تأجيل المفاوضات مع أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة». وخلال المفاوضات الأولية التي أجراها الوسطاء، تمسكت الحركة بشروطها المتعلقة بالإفراج عن جميع أسرى «صفقة شاليط» الذين أعيد اعتقالهم، لكن الوسطاء اقترحوا حلولاً وافقت عليها «حماس» تتعلق بتأجيل تنفيذ هذه لتكون ضمن الصفقة الجديدة وليست استباقية.
وكان لافتاً أن «حماس» أبلغت الوسطاء كافة أنها تتعامل مع ملف الأسرى الإسرائيليين باعتباره رزمة واحدة (أربعة جنود) يجري التفاوض عليها كلياً بعيداً عن التقسيمات الإسرائيلية وفق العرقيات التي ينتمي إليها الجنود. كما اشترطت لتقديم معلومات حول الأسرى لديها خلال مراحل التفاوض أن تفرج إسرائيل عن جميع المعتقلين الإداريين والنساء والأطفال من السجون، مقابل تقديم دليل ملموس حول مصير الجنود الذين لديها. كذلك، طالبت الحركة بأن تشمل الصفقة أكثر من 800 أسير من أصحاب المحكوميات العالية الذين يضع الاحتلال «فيتو» على إدراجهم في أي صفقة، ويصفهم العدو بأن «أيديهم ملطّخة بدماء إسرائيليين»، وهو ما شدّد العدو على رفضه. وبينما قال بلوم إن «الفجوات بين مطالب حماس وما يمكن لإسرائيل تقديمه هائلة... إسرائيل تعمل في عدة مسارات لإعادة الجنود»، رد عضو المكتب السياسي، مسؤول ملف الأسرى في «حماس»، موسى دُودين، بالقول إن «ما يجري تداوله حول وجود تقدم في ملف تبادل الأسرى أخبار عارية من الصحة تماماً، ولا تستند إلى أي أساس حقيقي».