القاهرة | أسوة بمصير جماعة الإخوان المسلمين، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية أمس حكماً قضائياً قضى بحظر أنشطة حركة حماس داخل مصر وما ينبثق عنها من جمعيات أو جماعات، أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى دعماً مالياً منها أو أي نوع من أنواع الدعم على أن يكون هذا الحظر على نحو مؤقت حتى تحقق محكمة الجنايات من التهم المسندة لمشاركة الحركة لقادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بقرار من المحكمة نفسها، في اقتحام السجون المصرية والتخابر إبان ثورة «25 يناير».


وقضت محكمة الأمور المستعجلة التي تصدر أحكاماً مؤقته بوقف كافة أنشطة «حماس» داخل مصر حتى صدور حكم محكمة الجنايات في قضايا اقتحام السجون والتخابر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جانب عدد من أعضاء الحركة. وبررت المحكمة حكمها بوجود حالة ضرورة لوقف أنشطة الحركة لارتكابها أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون المصري، منها الاشتراك مع الرئيس السابق محمد مرسي وقادة الإخوان المسلمين في التخابر والإضرار بالمصالح المصرية. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن «حماس» هي الساعد القوي لـ «الإخوان». وبموجب ميثاق الحركة الصادر عام 1988 هي جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين. وأضافت المحكمة إن تقارير الجهات السيادية تؤكد تورط «حماس» في اقتحام الحدود عام 2008 واقتحام عناصرها السجون في 2011 وتهريب عناصر محتجزة إلى أماكن مجهولة. وأضافت المحكمة إن هناك تأكيدات من البدو بتورط أعضاء الحركة في تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرهم الفلسطيني محمد حامد محمود وإخفاء القيادي ممتاز دغمش المتهم باختطاف الضباط المصريين، والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية في مصر. وفي أول تعليق للقوات العسكرية على أثر الحكم على علاقة السلطات المصرية مع فلسطين، شددت مصادر عسكرية مطلعة لـ «الأخبار» على أن «حماس ليست كل فلسطين، ولا تعبر عن الشارع الفلسطيني بأكمله». وأكدت المصادر أن «المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تتورط في إراقة دماء فلسطينية مهما كانت خلفيتها لعدة أسباب، أولها أن مصر لا تزال على التزامها حيال القضية الفلسطينية». وحول تعاطي السلطات مع معبر رفح على ضوء الاتفاق، أكدت المصادر أن «التزام مصر الاتفاقيات الدولية المبرمة لدعم الشعب الفلسطيني قائمة، هي التي تكفل السماح بفتح المعبر المصري لعبور الأفراد فقط، ويبقى لديهم معبر كرم ابو سالم، الذي هو المنفذ الوحيد لاستقبال شحنات الاطعمة والمواد الاساسية التي يحتاج إليها الفلسطينيون».
وأضافت المصادر إن «أي مناوشات تقوم بها «حماس» على الحدود لن تؤثر في علاقتنا الطيبة بأهالي فلسطين»، محذرة من أن القوات المسلحة لن تسمح بأي «تجرؤ غير محسوب العواقب على السيادة المصرية من خلال أراضيها».
وكشفت المصادر أن «أزمة عام 2011 ، لن تتكرر، لأن لحظة اختراق الحدود المصرية، بما تبعها من مشاكل اقتحام للسجون، لا يمكن السماح بها تحت أي ظرف».
من جهتها، رأت وزارة الخارجية المصرية أن «الحكم لن يقف في مواجهة استمرار الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية». وأعلن وزير الخارجية نبيل فهمي أن «الوزارة ستقوم بمراجعة حكم المحكمة، لكي يجري تحديد الاجراءات التي ستُتخذ ترتيباً على الحكم».
وفي شرح حيثيات القرار وما يترتب عليه، أوضح رئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار زكريا شلش، «أن الحكم يترتب عليه منع دخول أي من أعضاء حركة حماس إلى البلاد، وإلقاء القبض على أي من أعضاء الحركة الموجودين في مصر»، مشيراً في حديث لـ «الأخبار» إلى أن «الحكم كان متوقعاً، وخاصة أنه يقوم على نفس المبادئ التي أرستها المحكمة ذاتها في حكمها السابق بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين».
من جهته، رأى رئيس مركز المقدس للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس، أن «الحكم لن تترتب عليه أية آثار على العلاقات المصرية الفلسطينية». ودلل غطاس في حديث لـ «الأخبار» على عدم وجود أية آثار للحكم، بأن الحكم لم يتحدث سوى عن إغلاق مقارّ الحركة في مصر، مضيفاً «معلوم للجميع أن حماس كانت تتخذ من مقارّ جماعة الإخوان المسلمين مقارّ لها، حتى إن انتخابات المكتب السياسي جرت في مكتب الإرشاد في المقطم»، كما نفى أن يترتب على الحكم منع أو القبض على قادة الحركة، مبرراً ذلك بأن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبوز رمرزوق ونجله، الموجودين في مصر منذ أسابيع لم يتعرضا لأي أذى.