حذّر حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم سابقاً في السودان من أيّ خطوة لحلّه ومنعه من «حقه المشروع في الممارسة السياسية»، وذلك في بيان صادر أمس عن «أمانة الشباب الاتحادية» في الحزب. يأتي هذا بعد يوم من إجازة مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون لـ«تفكيك» نظام الرئيس المعزول عمر البشير، و«إزالة التمكين» في مؤسسات الدولة، إلى جانب قانونين آخرين هما «مشروع إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة في الولايات لسنة 2019» والذي يمسّ حقوق المرأة وفئات أخرى، و«مشروع قانون إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019». وقال بيان «المؤتمر» إن أيّ خطوة من السلطات لحلّ الحزب «ستواجَه بوابل من الغضب الذي لن يَسْلم منه أحد»، مضيفاً: «نحذّر السلطات من مغبة التمادي في اتخاذ إجراء كيدي ضد الوطني، إن كنتم تريدون الخير لهذا الوطن».