تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفياً، الأحد الماضي، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، تمحورت المكالمة حول «الملف النووي الإيراني وقضايا إقليمية أخرى». أما نتنياهو فأضاف مسألتين لم تذكرهما واشنطن: معاهدة الدفاع المشترك بين الجانبين، وضمّ غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.اللافت أن المكالمة قُدِّمت في إسرائيل، وتحديداً من قِبَل نتنياهو ، في سياق سياسي داخلي، أراد من خلاله الضغط على منافسه، أي رئيس حزب «أزرق أبيض»، بني غانتس، لانتزاع موافقته على تشكيل حكومة وحدة، شدد على أنها هي فقط القادرة على استغلال الظرف الأميركي المؤاتي لضمّ الغور وإقرار معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة. لكن ما يعترض «فذلكة» نتنياهو أن «أزرق أبيض» معارض لضمّ غور الأردن ما لم يكن ضمن تسوية شاملة، بمعنى أنه يرفض الضمّ من جانب واحد. في الوقت نفسه، ترفض المؤسستان الأمنية والعسكرية في إسرائيل، فضلاً عن نظيرتَيهما في الولايات المتحدة، معاهدة الدفاع المشترك، التي تلقي على الدولة العبرية أعباءً والتزامات، تتجاوز مصلحتها وقدراتها الفعلية، في مقابل تقييد مبادرتها وهامش مناورتها ضد أعدائها.
استغلال نتنياهو المكالمة هو دليل إضافي على ضيق خياراته في الخروج من مأزقه، لكن هذا لا يلغي أن المكالمة تأتي في سياق سلسلة زيارات لكبار المسؤولين العسكريين الأميركيين إلى إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية، إضافة إلى لقاءات خارج إسرائيل بين الجانبين، تمحورت حول كيفية مواجهة التهديد الذي تمثله إيران وحلفاؤها. وعلى رغم أن المؤشرات حول تلك اللقاءات لا تزال غير كافية حتى الآن، إلا أنه يمكن طرح عدة أسئلة حولها: هل عادت إسرائيل إلى استنساخ استراتيجية «أمسكوني» للعام 2011 في مواجهة إيران، عبر إقلاق الأميركيين وإقناعهم بأنها على وشك شنّ هجمات على منشآت إيران النووية، بهدف تصليب الموقف الأميركي أكثر من الجمهورية الإسلامية؟ لا يبعد ذلك، خاصة أن خيارات إسرائيل العملية في مواجهة إيران تراجعت كثيراً، إلى حدّ التسبّب في تعزيز الموقف الإيراني، بل ودفع طهران إلى التموضع الهجومي بدل الدفاع والاستسلام.