القاهرة | بالتزامن مع إعداد وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي حملته الانتخابية بعد إعلانه الصريح أنه سيلبي رغبات الشعب المصري، ما يحتم عليه الاستقالة من منصبه وزيراً للدفاع وقائداً أعلى للقوات المسلحة، لم يغفل المشير من باله ترتيب «البيت الداخلي» بعد خروجه من القيادة الفعلية.
وكشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى أن السيسي اجتمع صباح أمس بقيادات القوات المسلحة وقادة الأفرع لمناقشة عدد من الأمور، على رأسها رفع درجة التأهب دائماً والاستعداد لحماية الوطن والمواطنين وبحث المرحلة المقبلة المهمة والحساسة للبلاد، وضرورة التصدي لكافة المؤامرات والمخاطر التي تحيط بالوطن. وأوضحت المصادر في حديث لـ«الأخبار» أن غرض الاجتماع كان بحث أولوية المرحلة المقبلة في مصر والوقوف على جاهزية القوات العسكرية ومناقشات القضايا الخارجية التي تواجهها مصر والتحديات والملفات المهمة. ولفتت المصادر إلى أن الأمر الأهم في الاجتماع كان «تأكيد ضرورة شيء مهم، هو أن رغبة الشعب المصري في ترشح المشير السيسي للرئاسة هي أمر حتمي على المؤسسة العسكرية وقياداتها»، وللتأكيد أن «المؤسسة العسكرية لديها قيادات قادرة على تولي المهمات الصعبة خلال الفترة القادمة، وأن المؤسسة لا تقف في صف أحد من أبنائها، بل تعطيه حرية الاختيار، حتى لو كان ذلك هو المشير عبد الفتاح السيسي»، في إشارة إلى عزم المشير على الترشح للرئاسة.
وأشارت المصادر إلى أن المشير ركز في حديثه مع كبار القادة على الفترة القادمة المنتظرة في البلاد، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية قادرة على الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة في ظل الدعم الشعبي للمؤسسة العسكرية. وشدد السيسي على أولويات المرحلة القادمة من ضرورة مكافحة الإرهاب وبشكل خاص في سيناء مع ضرورة تأمين قناة السويس وتأمين مدن القناة.
كذلك شدد المشير على ضرورة أن لا تؤثر الأحداث السياسية في البلاد، في الكفاءة القتالية للقوات الأمنية واليقظة المستمرة ومواجهة الأطماع الخارجية والداخلية من البعض والتصدي لكل من يحاول ترويع المواطنين الأمينين وتأكيد ضرورة ضبط النفس بما يتماشى مع هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.
من جهتها، أكدت قيادات المؤسسة العسكرية ضرورة رفع درجة الاستعداد خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات وضرورة تأمين الجبهة الداخلية مع اليقظة الخارجية وتأمين الحدود الغربية للبلاد (الحدود مع ليبيا) وتوسيع دائرة التأمين هناك، وخاصة مع تزايد العمليات الإرهابية وتأمين سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.
واتُّفق في نهاية الاجتماع على «أولويات المرحلة المقبلة» بالنسبة إلى القوات المسلحة بناءً على ما طُرح من نقاط في الاجتماع وجرى التشديد على أن القوات المسلحة يقظة لكل ما يحصل في البلاد.
كذلك جرى التشديد على أن مسألة ترشح المشير السيسي للرئاسة أصبحت محسومة وشبه نهائية، وهو ما أعلنت عنه بعض القيادت العسكرية الذين شددوا على أن «الجيش لديه أبناء قادرون على تحمل المسؤولية خلال الفترة القادمة». وكشفت المصادر أنّ «من المنتظر أن يعقد اجتماع آخر خلال الأيام القليلة القادمة، ويعتبر ذلك الاجتماع تأكيداً نهائياً لترشح المشير، وإن الاختيار له وحده دون تدخل من أحد، وإن الجيش لا يلعب سياسة، بل يلعب دوراً في تنفيذ رغبة الشعب ولا يقف حائلاً أمامها».
إلى ذلك (الأناضول، رويترز)، ألقت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى حد كبير باللوم على محتجين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في مقتل المئات من الأشخاص أثناء فض قوات الأمن اعتصام «رابعة العدوية» في شهر آب الماضي.
ووجه التقرير انتقادات إلى الشرطة، أبرزها أن «قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء بـ 25 دقيقة بفضّ الاعتصام، وهو وقت غير كاف للإخلاء، كذلك أخفقت فى الحفاظ على التناسبية في استخدام القوة مع العناصر المسلحة».
و«فشلت قوات الأمن في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين»، بحسب التقرير، الذي طالب «الحكومة بضرورة البدء الفوري في إخضاع عناصر الشرطة للتدريب على المعايير الدولية لاستخدام القوة».
وفي تعليق له على القرار، رأى المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، هاني عبد اللطيف، في تصريح لوكالة «الأناضول للأنباء» أن «التقرير حيادي وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أموراً مهمة، بينها أن اعتصام أنصار المعزول كان مسلحاً، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخرين».




كشف مستشار الرئيس المؤقت عدلي منصور (الصورة) للشؤون الدستورية، علي عوض صالح، أن مؤسسة الرئاسة أرسلت مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيعود مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء الذي سيدرسه اليوم ويقره، تمهيداً لإصداره.