توقّع وزير الطاقة السعودي أن يؤدّي الاتفاق الجديد إلى رفع قيمة «أرامكو»
وفي مواجهة انكماش النمو العالمي ووفرة المخزون النفطي وهشاشة الأسعار، قرّرت «أوبك» وشركاؤها، قبل عام، الحدّ من إنتاجها النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم عن مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وفق اتفاق تنتهي مدته في آذار/ مارس 2020. وعقب اجتماع فيينا، يوم أمس، بات واضحاً أن الخفض الإضافي بـ500 مليون برميل سيرفع الحدّ من الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يومياً للمجموعة التي تضم 24 دولة، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير. بالإضافة إلى ذلك، «ستواصل العديد من الدول المشاركة، وعلى رأسها السعودية، تقدمة مساهمات إضافية»، ما يعني أن إجمالي خفض الإنتاج يمكن أن يصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً، وفق وزير الطاقة السعودي، الذي توقَّع أن يؤدّي ذلك إلى رفع قيمة «أرامكو» بما يزيد على تريليونَي دولار. وبموجب الاتفاق الجديد، ستتحمَّل «أوبك» عبء خفض جديد قدره 372 ألف برميل يومياً، ويتحمّل المنتجون المستقلون خفضاً إضافياً بمقدار 131 ألف برميل يومياً. وستواصل المملكة الخفض الطوعي بمقدار 400 ألف برميل يومياً دون المستوى المحدَّد لها، وسيكون سقفها الجديد 9.744 مليون برميل يومياً، وفق ابن سلمان، بينما أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن حصة بلاده من الخفض تبقى من دون تغيير عند 228 ألف برميل يومياً.
وبعد أيّام من الشائعات والرسائل المختلطة التي أدّت إلى انخفاض الأسعار، ظهر شكل الاتفاق المعدَّل بين «أوبك» وحلفائها تدريجياً؛ وبات واضحاً أن المجموعة لا تخطِّط لسحب أيّ برميل إضافي من السوق التي ستقرأ الخيار هذا بمثابة مناورة، خصوصاً أنه «لن يؤدي سوى إلى تقليص الفارق بين الهدف ومستوى الإنتاج الحالي» الأدنى في الأساس ممّا حدّدته حصص الإنتاج، وفق محلّلين. بحسب محلّلي مصرف «آي إن جي»، فإن التساؤل الرئيس هو ما إذا كان الخفض البالغ 500 ألف برميل يومياً، حقيقياً، أم أنه مسألة إضفاء السعودية الصبغة الرسمية على مستوى امتثالها الحالي الذي يفوق المطلوب. ويبدو واضحاً، بالنسبة إلى هؤلاء، أنه «إذا تحقّق التصوّر الأخير، فإن السوق ستنتابها خيبة أمل، لأن هذا لن يؤثر كثيراً في محو الفائض خلال الربع الأول». ويتفق محلّلو «جيفريز» مع هذا التقدير، مع الإشارة إلى أن الخفض الإضافي «لن يكون له أثر على السوق ما لم يمتثل العراق ونيجيريا للمستويات المستهدفة لهما»