تقول مصادر إن لقاء القامشلي كان «دون المستوى المأمول والمتوقّع»
على صعيد موازٍ، وفي خطوة لافتة، التقى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك، عدداً من شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر العربية في الحسكة، داخل مطار القامشلي الدولي. وبحث اللقاء، الذي استمر نحو ساعتين، واقع الجزيرة السورية، في ظل التطورات الأخيرة، مع تأكيد «تمسك السوريين بوحدتهم الاجتماعية في الإطار الوطني، في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة». وفي إفادة أحد شيوخ العشائر الذين حضروا اللقاء، فإن «مطالب العشائر تركّزت على اتخاذ إجراءات تعكس حقيقة انفتاح الدولة على أبنائها، من خلال إعادة الموظفين المفصولين وتمديد العفو الخاص بالمدنيين والعسكريين»، بالإضافة الى «العمل على الحوار مع قسد للضغط عليها لفكّ ارتباطها بالقوى الخارجية». ولفت المصدر نفسه إلى أن مملوك «أكد التمسك بالأخوة العربية ــــ الكردية، وتكريسها كأساس لأي حوار». كذلك، نقل عنه قوله إن هدف اللقاء «الاستماع إلى مطالب وجهاء العشائر ومعرفة واقع المنطقة واحتياجاتها، للعمل على إيجاد حلول مناسبة». كذلك، أشارت مصادر أخرى إلى أن «بعض وجهاء العشائر لم يحضروا تحت ذرائع مختلفة»، مضيفة أن اللقاء كان «دون المستوى المأمول والمتوقّع، ما يمكن أن يترك انطباعاً سيئاً عن علاقة بعض الوجهاء في المنطقة بالدولة، في وقت تعود فيه الدولة إلى منطقة شرق الفرات».
في غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الأطراف السورية في مفاوضات تشكيل «اللجنة الدستورية» ترغب في «إحراز تقدم في المباحثات». جاء تصريح بيدرسون في مؤتمر عقده أمس مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال مشاركته في منتدى حواري حول البحر المتوسط، في العاصمة روما. وقال بيدرسون إن «الوقت قد حان لبدء مرحلة سياسية تُنهي آلام الشعب السوري بعد تسعة أعوام من الصراع»، موضحاً أن اللجنة «ستفتح الباب السياسي حتى إن توقفت الاشتباكات»، مشيراً إلى «وجود قوات لخمس دول في سوريا». كما قال إن «الوضع خطير للغاية (في سوريا)، لذا نحن بحاجة إلى مرحلة سياسية... وتشكيل اللجنة الدستورية في جنيف مثّل نقطة انطلاق للمفاوضات»، مضيفاً أن «الجولة الثانية كانت أصعب، غير أن الأطراف أكدت رغبتها في إحراز التقدم».
في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع المبعوث الأممي، «الحوار السوري ــــ السوري بهدف الإصلاح الدستوري». وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أنه جرى خلال اللقاء «الإعراب عن رأي مشترك حول المساهمة في إقامة حوار مستدام ومثمر بين السوريين من دون تدخل خارجي وفرض قيود زمنية لتطوير مثل هذه المقترحات الموحّدة حول الإصلاح الدستوري، التي ستتلقى أكبر دعم من طرف الشعب السوري»، وأنه «تم تبادل آراء حول الأحوال في اللجنة الدستورية بعد إطلاقها ونتائج الجلستين الماضيتين في جنيف، كما نوقشت مسألة إجراء لقاء دولي آخر حول سوريا بصيغة أستانا في 10-11 كانون الأول في نورسلطان».