مرّت عشر سنوات على حصار الحكومات المصرية المتعاقبة والعدو الإسرائيلي لسكان قطاع غزة. حصار انعكس سلباً على الواقع المعيشي، والاقتصادي، والاجتماعي، للغزيين الذين صار 80% منهم يعيشون على مساعدات إغاثية وغذائية من المؤسسات الدولية.
غالبية هيئات ودول العالم حذرت من تحول القطاع إلى مكان غير صالح للعيش فيه في غضون السنوات الخمس المقبلة، وهو واقع دفع «مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي»، إلى المطالبة في إعلان صدر عنه مساء أول من أمس، حول الأوضاع في فلسطين، «جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات سريعة لإنتاج تغيير جوهري في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية في غزة، بما في ذلك إنهاء الحصار وفتح المعابر بشكل كامل».
في المقابل، رحبت «حركة المقاومة الإسلامية ــ حماس» بهذه الدعوة، وطالب المتحدث الرسمي باسم الحركة، سامي أبو زهري، أمس، «الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع الحصار عن غزة».
القرار الأهم هو أن الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مطالبته انهاء الحصار على القطاع، رأى أن كافة الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل، غير نافذة في أراضي عام 1967 الخاضعة للاحتلال. وجاء الإعلان في بيان صادر عن وزراء خارجية الاتحاد، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ووجه وزراء الخارجية انتقادات للسياسة الاستيطانية التي تتبعها إسرائيل في الأراضي المحتلة بعد عام 1967، مشيرين الى أنها انتهاك للقانون الدولي، وعقبة أمام عملية السلام، وتهديد لحل الدولتين. ودعا البيان إسرائيل إلى وقف عمليات بناء المستوطنات، مشيرا الى أن المستوطنات في شرقي القدس «تهدِّد احتمالية أن تكون المدينة عاصمة لدولتين في المستقبل».
إلى ذلك، ثمنت «حماس»، رفض القضاء الإداري المصري، دعوى تطالب بمنع دخول قادتها إلى الأراضي المصرية، أو الخروج منها. وقالت الحركة في بيان إنها تعبر عن تقديرها لقرار محكمة القضاء الإداري، حول رفض دعوى منع قادتها من دخول مصر. وأضافت الحركة، إنها ترى ان القرار «يساهم في الحفاظ على موقف متوازن لمصر تجاه الأطراف الفلسطينية»، معربة عن أملها في أن يساهم في «إزالة الشوائب في العلاقة بينها وبين القاهرة». وتابعت: «كما نأمل أن يساعد هذا القرار على التعجيل في فتح معبر رفح أمام أهلنا في قطاع غزة».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)