صنعاء | من دون أيّ جديد، انتهى، أول من أمس، الاجتماع المشترك السابع بين ممثلي صنعاء ومندوبي الفريق الموالي للتحالف السعودي الإماراتي، وذلك على متن سفينة الأمم المتحدة «Antractic dream» التابعة لـ«برنامج الغذاء العالمي»، قبالة ميناء الحديدة. إذ رفضت حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، مقترحات جديدة قدّمها رئيس فريق المراقبين، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها، وأصرّت على إعادة المحادثات إلى النقطة الصفر. الاجتماع الأخير، الذي خُصّص لمناقشة الخطوات العملية لإعادة الانتشار، وفتح الممرّات الإنسانية في مدينة الدريهمي المحاصرة وضواحي مدينة الحديدة ومدينة حيس إحدى المدن الواقعة جنوبي الحديدة، ترافق مع تصعيد لافت لخروقات وقف إطلاق النار من قِبَل الميليشيات الموالية للإمارات في الساحل الغربي في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس جنوبي المحافظة. ووفقاً لمصدر في فريق صنعاء المشارك في المحادثات، فإن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات العالقة، كما تمّ خلاله عرض الخروقات اليومية لـ«اتفاق استوكهولم»، والخطوات الأحادية الجانب التي نُفّذت على الأرض من قِبَل طرف صنعاء، والعراقيل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق، والتي تضعها حكومة هادي. وأكد المصدر أن فريق صنعاء «رحّب بمفهوم العمليات المقدّم من رئيس الفريق الأممي أباهيجيت جوها لتنفيذ إعادة الانتشار من دون أيّ فواصل زمنية، فيما الطرف الآخر يواصل المماطلة». وأشار إلى أن «مفهوم عمليات إعادة الانتشار بمرحلتيه الأولى والثانية تم إقراره في السابع من شهر شباط/ فبراير، لكن الطرف الآخر لا يزال يرفض التنفيذ».
فريق القوات الموالية لـ«التحالف» في «لجنة إعادة الانتشار» طلب أسبوعاً للتشاور


وفي الاجتماع، قدّم رئيس الفريق الأممي في الحديدة مقترحاً مكوّناً من ثلاث نقاط: الأولى، إنشاء مركز القيادة المتقدّم لـ«لجنة تنسيق إعادة الانتشار» قبيل إعادة الانتشار بيومين، والذي سيكون من مهماته الإشراف المباشر على إعادة انتشار القوات؛ والثانية، تشكيل فرق التنسيق والارتباط، والتي ستنسّق عملية إعادة الانتشار. كما اقترح جوها خريطة طريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين. مقترحات قوبلت بموافقة طرف صنعاء، فيما رفضها طرف حكومة هادي مشترطاً بتّ الملفات العالقة، ومنها «السلطة والأمن المحلّيان وقوات خفر السواحل» قبل الانتقال إلى خطوة أخرى. وتلك هي نقطة الخلاف التي يتوقف عندها طرف حكومة هادي منذ عام، ويستخدمها بين فترة وأخرى لإعادة عملية تنفيذ الاتفاق إلى النقطة الصفر. وبعدما طالبت حكومة هادي في اجتماعات سابقة بتسليم مدينة الحديدة والموانئ لقوات تابعة لها، عادت في الاجتماع الأخير وأعلنت رفضها خطوة إعادة الانتشار المُنفّذة من قِبَل طرف واحد (حكومة صنعاء) في أيار/ مايو الماضي، والتي أقرّت بها الأمم المتحدة ورحّبت بها، متهمة قوات الأمن العام في الحديدة وقوات خفر السواحل وكذلك السلطات المحلية المنتخبة بأنها أكثر قرباً من حركة «أنصار الله» كذريعة للتنصل من عملية إعادة الانتشار.
وعلمت «الأخبار»، من مصادر مقربة من فريق صنعاء، أن «فريق القوات الموالية للتحالف في لجنة إعادة الانتشار طلب أسبوعاً للتشاور بشأن مفهوم العمليات المُقدّم من الجنرال جوها حول مرحلتَي إعادة الانتشار». وأشارت المصادر إلى أن «ارتباط فريق الطرف الآخر بالإمارات بات واضحاً»، متحدثة عن دور إماراتي في إفشال تنفيذ الاتفاق. وبخصوص الانسحاب من محافظة الحديدة بشكل كلّي، كشف رئيس فريق صنعاء في لجنة التنسيق الأممية، اللواء علي الموشكي، في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، عن تقديم طرف صنعاء مقترحاً لرئيس اللجنة بسحب القوات العسكرية التابعة لصنعاء خارج محافظة الحديدة، مقابل انسحاب الطرف الآخر أيضاً من المحافظة. إلا أن الردّ من طرف حكومة هادي كان بأنهم يستطيعون فقط أن يتراجعوا عن شارعَي صنعاء في الحديدة لـ 350 متراً. وفي شأن فتح الممرات الإنسانية، والذي سبق أن أُقرّ في اجتماعات سابقة كان آخرها اجتماع نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، انتقد فريق صنعاء الدور الأممي الضعيف في هذا الجانب، وأكد أنه التزم بما سبق الاتفاق عليه بفتح ممرّ إنساني في مدينة حيس وآخر في مدينة الدريهمي. لكن فريق حكومة هادي، ومن خلفه «التحالف»، تهرّب ــــ بحسب صنعاء ــــ من التزامه فتح ممرّ إنساني في الدريهمي، بل إن ميليشياته تعمّدت إغلاق بعض المنافذ الصغيرة في المدينة، وأطبقت الحصار على سكانها. وفي ما يتصل بهذه المدينة تحديداً، المحاصَرة منذ عام ونصف عام، ترى صنعاء أن اتفاق السويد لم يستطع تقديم أيّ شيء لها، وأن الوفد الأممي و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لم يقدما المساعدات لأبناء الدريهمي عندما تمكّنا من الدخول إلى المدينة أخيراً، بل عرضوا عليهم النزوح من منازلهم وترك ممتلكاتهم.