استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس، وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، لمناقشة التعاون بين البلدين، خاصة في المجال العسكري، وكذلك «مناقشة الأوضاع في المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش» في العراق، وذلك بحضور وزير الدفاع المصري وسفير بغداد لدى القاهرة.
ووفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية، أكد السيسي «دعم مصر الكامل لجهود الجيش العراقي للتغلب على الإرهاب»، مشدداً على «مساندة العراق وجيشه من أجل استعادة سيادته على جميع أراضيه والتغلب على جميع التهديدات الأمنية الراهنة».
وتطرق اللقاء، الذي امتد ليشمل جلسة مباحثات ثنائية بين العبيدي ونظيره صدقي صبحي، إلى مناقشة «الأوضاع العسكرية على الأرض في العراق وطبيعة انتشار القوات العراقية ونقاط تمركزها، فضلاً عن طبيعة الاحتياجات العسكرية للجيش العراقي وبحث إمكانية مساهمة الجانب المصري».
في المقابل، حرص السيسي على استقبال عشرين مصرياً عائدين من ليبيا بعد تحريرهم باتفاق مع القبائل، وكان في استقبالهم لدى عودتهم بطائرة خاصة، وأمر مساعديه بمنحهم مبالغ مالية لمساعدتهم حتى العودة إلى عائلاتهم في محافظة المنيا في صعيد مصر.
وقال السيسي إن الإفراج عن الشباب جاء بعد جهود واتصالات متواصلة مع الحكومة الليبية والفريق خليفة حفتر، مشيراً إلى أن «مصر لا تترك أبناءها أو تنساهم مهما كانت الظروف. الدولة تتحرك لحماية أبنائها داخلية وخارجياً. الشباب سيكون لهم فرص عمل في المشروعات التي يجري تنفيذها راهناً حتى لا يضطروا إلى السفر».

أرسل المستشار جنينة رداً توضيحياً إلى الرئاسة بشأن أرقام الفساد

وأضاف أن «فرص العمل في الصعيد ستشهد طفرة كبيرة قريباً مع وجود غالبية أراضي مشروع المليون ونصف مليون في الصعيد»، لافتاً إلى أن الشباب «عليهم الانتظار حتى استقرار الأوضاع في ليبيا قبل أن يسافروا إلى هناك للعمل».
على صعيد متصل، أرسل رئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات»، المستشار هشام جنينة، رداً للرئيس على تقرير «لجنة تقصي الحقائق» التي شكلها الأخير من أجل التحقيق في تصريحات جنينة عن وصول تكلفة الفساد في الدولة إلى 600 مليار جنيه. وفند في الرد الاتهامات التي وجهت إليه من اللجنة، التي ضمت في عضويتها نائبه وممثلي الجهات التي اتهمها بالفساد، علماً بأن مجلس النواب بصدد تحديد جلسة للاستماع إلى جنينة وسط مطالبات من الأعضاء بإقالته استناداً إلى قانون يخول الرئيس إقالة رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية إذا أضروا بمصالح البلاد وأساؤوا استغلال مناصبهم.
وقال جنينة إن تقدير تكلفة الفساد بـ600 مليار جنيه ما بين 2012 حتى 2015 جاء بعد «ورود دراسة من وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد، التي حددتها الدراسة بـ257.7 مليار جنيه سنوياً، وبناءً على طلب الوزير المختص دُقِّق في الدراسة عبر فريق من أعضاء الجهاز كان قد استند إلى التقارير المرسلة من الجهات الخاضعة لرقابته خلال تلك المدة وانتهت إلى تقدير تكلفة الفساد بـ600 مليار جنيه، ودون اللجوء إلى جهات أجنبية للمشاركة في الدراسة».
على الصعيد القضائي، أيدت محكمة القضاء الإداري، أمس القرار، الصادر عن رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب أثناء المحاضرات، مشيرة إلى أن السلطة الإدارية التي يتمتع بها رئيس الجامعة تمنحه تنظيم العمل ووضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي خاصة، كذلك فإنّ «النقاب لا يتحقق معه التواصل المباشر».
كذلك قضت المحكمة بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 وتنافس على الفوز خلال جولة الإعادة فيها الفريق أحمد شفيق والرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي. وأكدت المحكمة أن «من حق المواطنين الاطلاع على المعلومات عبر وسائل الإعلام وإجراء نقاش حولها لتشكيل رأي المواطن في الشؤون العامة».
اقتصادياً، أعلنت وزارة السياحة تراجع الإيرادات بنحو 1.4 مليار دولار هذه السنة مقارنة بعام 2014، فيما انخفض عدد السياح الوافدين بنحو 600 ألف سائح، مع انخفاض عدد الليالي السياحية بمقدار 13 مليون ليلة غالبيتها في آخر شهرين فقط بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية.
وقال وزير القوى العاملة، جمال سرور، إن الوزارة صرفت 10.8 ملايين جنيه لنحو 15 ألفاً من العاملين في السياحة كرواتب كي لا يتضرروا من إغلاق منشاتهم الفندقية بعد تراجع أعداد السائحين خلال الأسابيع الماضية، فيما أعلن «اتحاد الغرف السياحية» إغلاق العشرات من الفنادق خلال الأيام المقبلة وتوقف أكثر من نصف الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان.
إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، دراسة طرح حصص في بنكين بالبورصة لزيادة رأسمالهما، ولكن ليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مشيراً إلى أن طرح الحصص في البنكين هو لزيادة رأسمالهما، كذلك سيؤدي إلى خفض حصة الحكومة بنسبة 20%.