القاهرة | تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعاً اليوم لبحث الاستعدادات للانتخابات، بعدما كانت قد أجلت اجتماعها الثاني الذي كان مقرراً عقده، أمس، دون إبداء الأسباب، فيما تواردت أنباء عن أن سبب التأجيل مرتبط بعدم تقديم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي استقالته بعد من منصبه كوزير للدفاع وقائد للقوات المسلحة، ما يمنع اللجنة من إعلان موعد فتح باب الترشح.
وأوضحت اللجنة أن جلسة اليوم ستشهد إقرار اللائحة المنظمة لعمل اللجنة، وقد تتطرق إلى مواعيد وإجراءات الانتخابات. وهو ما فسرته مصادر قريبة من اللجنة بأن «حالة اللاحسم التي تعانيها قراراتها مرجعها عدم تقدم المشير عبد الفتاح السيسي باستقالته، ليتمكن من القيد بجداول الناخبين، ومن ثم الترشح للرئاسة إلى جانب إصدار مادة العزل السياسي لرموز نظام مبارك ومرسي المحالين على الجنايات لإقصائهم من الترشح للرئاسة».
عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار عصام الدين عبد العزيز، كشف في حديث لـ «الأخبار» أن «اللجنة لم تحدد حتى الآن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، وما زالت في مرحلة الإعداد للانتخابات». وأضاف عبد العزيز إن اللجنة ستجتمع اليوم الأربعاء في تمام الواحدة ظهراً في مقر الهيئة العامة للاستعلامات لإقرار اللائحة الداخلية للجنة التي تنظم عمل اللجنة وكافة إجراءاتها إلى جانب تحديد كافة الموعيد المرتبطة بالانتخابات الرئاسية ابتداءً من فتح باب الترشيح للانتخابات ووضع الإجراءات اللازمة للترشح والإشراف على تنفيذها، وتلقي طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين، إضافة إلى إعلان موعد التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملات الانتخابية ونهايتها.
كذلك ستبحث اللجنة في التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية، ودعوة الناخبين إلى الاقتراع، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني. وعما يتردد عن انتظار اللجنة استقالة السيسي لتحدد موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، أوضح عبد العزيز أن «اللجنة تمارس عملاً قضائياً، وأمر ترشح السيسي من عدمه في الانتخابات القادمة هو أمر بعيد عن اختصاصاتها»، كاشفاً أن «أسباب تأخر فتح باب الترشيح ترجع إلى ضرورة انهاء الاستعدادات المرتبطة بطبع استمارات تأييد المواطنين لمرشحي الرئاسة وبطاقات الاقتراع وضوابط الدعاية الانتخابية، وتحديد البنوك التي سيودع فيها مرشحو الرئاسة الأموال التي سينفقونها على الدعاية الانتخابية».
بدوره، أوضح مسؤول قاعدة بيانات الناخبين في وزارة التنمية الإدارية، طارق سعد أن «السيسي بوصفه أحد أعضاء القوات المسلحة يحظر عليه الترشح والانتخاب في الانتخابات الرئاسية قبل التقدم باستقالته، وإدراجه ضمن قاعدة بيانات الناخبين». ولفت سعد إلى أن وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعكف على تحديث قاعدة بيانات الناخبين منذ إصدار القرار الجمهوري بالبدء بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه «بمجرد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية يُقفل باب القيد في جداول الناخبين ويمنع إجراء أي تعديل على بيانات الناخبين».
من جانبه، قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمي إن اللجنة أصدرت في جلستها الماضية قراراً بتكليف المجالس الطبية المتخصصة إجراء الكشف الطبي على المرشحين للرئاسة ووضع المعايير الطبية الواجب توافرها في المرشحين، مضيفاً إن اللجنة فوضت المجالس الطبية المتخصصة، باعتبارها جهة طبية محايدة تضم متخصصين في المجالات الطبية المختلفة، تحديد الأمراض التي تمنع من الترشح للرئاسة. وأوضح فهمي أن اللجنة ستضع ضوابط ومعايير وبموجبها ستقوّم الحالة الصحية لكل مرشح ومدى أهليته نفسياً وجسدياً لأداء مهمات منصب رئيس الجمهورية، ولن يكون لها أي علاقة بعمل الجهة الطبية. ولفت إلى أن التقرير الطبي سواء بأهلية المرشح أو عدم أهليته للترشح للمنصب سيكون ضمن المسوغات والأوراق المطلوبة من المرشحين للرئاسة، إلى جانب شهادة المؤهل الجامعي وموقفه من التجنيد، وإقرار بعدم توقيع أي أحكام ضده في أي جرائم جنائية مخلة بالشرف أو الأمان.
إلى ذلك (أ ف ب)، وصل السيسي أمس، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية. وكان في استقباله لدى وصوله الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية.
وأعلنت القوات المسلحة في بيان رسمي أن المشير السيسي توجه إلى أبو ظبي لمتابعة المرحلة الرئيسية من المناورة المشتركة بين الجيشين المصري والإماراتي «زايد 1»، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الإمارات.