القاهرة | في خطوة جديدة للتواصل والتنسيق بين الإدارة السياسية المصرية ودولتي السعودية والإمارات، الداعم الخليجي الأول لها عقب عزل الرئيس محمد مرسي، تم الاتفاق على آليات جديدة لتتبع اتصالات وأنشطة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في دول الخليج العربي، لضبطهم وتسليمهم إلى مصر في إطار التعاون المصري العربي لمكافحة الإرهاب.


وسريعاً، بدأت مفاعيل القرار بالظهور مع تبلّغ النيابة العامة المصرية أمس رسمياً قراراً من الأنتربول الدولي بالقبض على القياديين الإخوانيين الهاربين أكرم الشاعر ومحمد القابوطي، وفقاً لتحريات أمنية تؤكد تورطهما في قضايا أحداث العنف في أعقاب 30 يونيو. وتم القبض على أكرم الشاعر في السعودية ومحمد القابوطي في الكويت.
وعلمت «الأخبار» أن الطلب المصري ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والذي تبنته السعودية والإمارات باعتبارهما الدولتين الأكثر دعماً للإدارة السياسية القائمة في مصر، يتضمن عدة بنود لتوقيف أعضاء الجماعة وتتبع أنشطتهم وعدم انتظار وقوع المزيد من المشاكل الأمنية بعد سلسلة التفجيرات وأعمال العنف التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، حيث تلقي السلطة المصرية اللوم على جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في جميع هذه الأنشطة الإرهابية.
وتتضمن بنود الاتفاق، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار»، «تجنب إيواء الإرهابيين أو الداعين للإرهاب، وتجنب توفير التمويل للإرهابيين، وتعاون الجميع لتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المطلوبين في قضايا الإرهاب، والتزام الجميع بتقديم المساعدات اللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمات المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وهي كلّها التزامات تقضي بها الاتفاقية ويتعين أن تلتزم بها جميع الدول الأطراف.
وقالت المصادر إن هذا الاتفاق يجب أن يطبق بالأساس على دولة قطر التي لا تزال تؤوي عدداً كبيراً من أعضاء جماعة الإخوان الفارين من مصر عقب أحداث 30 يونيو.
وتراهن القاهرة على الضغوط السعودية والإماراتية الأخيرة على قطر، بعد قرار سحب سفيريهما من الدوحة وظهور أزمة في مجلس دول التعاون الخليجي، وهو ما أدى الى ارتياح في القاهرة لجذب موقف دول الخليج لصالح مصر في مواجهة قطر، وهو ما قد يثنيها عن دعمها الواضح والصريح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الجامعة العربية قد أصدرت بياناً على لسان رئيس مكتب الأمين العام للجامعة، وجيه حنفي، أكدت فيه أن «مكافحة الإرهاب بوسائل أمنية وقانونية لن تكفي، ويجب البحث عن علاج لإنهائه»، وطالبت «الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بمنع استخدام أراضيها لانطلاق أنشطة إرهابية».
كما أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة، أنه يجب على الدول العربية أن «تضع مشاكل الإرهاب على أولويات الأجندة السياسية، لاجتثاث جذوره وقطع روافده ومواجهته بقوة ومن دون تردد أو مهادنة»، لافتاً إلى أن «مهادنة الإرهاب لا تقي أحداً شرور هذه الظاهرة المدمرة وتداعياتها».
ويبدو أن التعاون المصري الخليجي في تتبع أعضاء الجماعة لم يكن جديداً، حيث تبادلت أجهزة المعلومات والاستخبارات في مصر والإمارات المعلومات حول بعض المصريين المشتبه في انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات والسعودية، بعد حكم محكمة إماراتية بالسجن على 14 مصرياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الإخوان»، واتهامهم بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص، وربطت المحكمة بين المتهمين بـ«خلية الإخوان» و«التنظيم السري»، واتهامهم بـ«السعي إلى الاستيلاء على الحكم»، والذي يضم 94 متهماً، جميعهم من الإماراتيين، بينهم عدد من النساء، تمت تبرئتهن.
وكانت مصر قد رحبت بقوة بقرار السعودية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى جماعات إرهابية وحظر جميع أنشطتهم، وطالب وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، الدول العربية الأخرى باتخاذ الموقف نفسه من هذه الجماعة.