القاهرة | انتظر المصريون إعلان اسقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من منصبه للترشح للرئاسة فجاءهم الخبر بزياة قام بها إلى دولة الامارات في خضم قرار الرياض وأبو ظبي والمنامة بحظر جماعة الإخوان المسلمين. توقيت الزيارة بدا ملتبساً في مصر في وقت يدور الكلام فيه حول النوايا الحقيقية للسيسي بالترشح للرئاسة، وموعد إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية موعد فتح باب الترشح للرئاسة، وبالتالي موعد إعلان السيسي استقالته رسمياً من منصبه.


مصادر عسكرية مطلعة كشفت لـ «الأخبار» أن «تدعيم علاقات الصناعة العسكرية بين مصر والإمارات كان احد أهداف رحلة السيسي إلى أبوظبي، حيث جرى إنهاء القواعد الأساسية لأكبر مشروع تشهده منطقة الشرق الاوسط لتصنيع الاسلحة». وأضافت المصادر أن السيسي كان ملتزما أيضاً الاجتماع بعدد من الشخصيات دون أن تكشف المصادر هويتها لأسباب لن يكشف عنها حالياً.
كذلك أوضحت المصادر أن «حضور المشير جاء أيضاً لتقدير العلاقات العسكرية بين البلدين، ذلك لأن برتوكول المناورات العسكرية يحتم على قادة الجيوش حضور التدريبات الختامية التي قام بها عناصر القوات المسلحة من كلا البلدين، وخاصة أن المناورة «زايد 1» تعد باكورة التعاون العسكري بين مصر والإمارات».
وحول السجال بشأن توقيت اعلان المشير ترشحه للانتخابات الرئاسية الذي بات يؤرق كل المتابعين للملف المصري، وخاصة أن وتيرة الاحداث تتسارع، أشارت المصادر إلى أنه «تبقى للسيسي فقط بضعة أيام ليخرج من وظيفته ويخلع بذلته «الميري»، ويرتدي الزي المدني ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية».
كذلك كشفت المصادر أن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قالت إن باب ترشح للانتخابات سيكون يوم 19 آذار الجاري على أن تجرى الانتخابات الرئاسية على مدار يومي 24 و25 نيسان، وإعلان النتيجة في 27 منه نيسان. أما اذا حصل تساوٍ في الاصوات بين مرشحين، فإن موعد إعادة الانتخابات سيكون يومي 4 و 5 حزيران».
وأوضحت المصادر أن الحالة الصحية التي كان يعانيها الرئيس المعزول محمد مرسي هي السبب الوحيد الذي دفع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى الطلب من الراغبين في خوض ماراثون الرئاسة، ضرورة الخضوع للكشف الطبي أولاً قبل استكمال الملف الانتخابي، حتى لا تتكرر مشاكل ديوان عام الرئاسة مع الرئيس المقبل، كما كان يعاني مع مرسي».
من جهة أخرى، فاجأ رئيس الأركان السابق اللواء سامي عنان المصريين بإعلانه عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في ظروف غامضة. مصادر كشفت لـ «الأخبار» أنه « قبل بدء مؤتمر عنان الصحافي أمس لإعلان موقفه من الترشح، اجتمع عنان باللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية للقوات المسلحة زمن ثورة «25 يناير» والكاتب الصحافي مصطفى بكري في قاعة الاجتماعات منفردين طوال 40 دقيقة تقريباً، لنفاجأ بخروج عنان واعلان انسحابه من الانتخابات دون سابق إنذار».
وحول ما اثير عن الفيديو المسرب لرئيس الحكومة الاسبق أحمد شفيق، ينتقد فيه قيام اجهزة الدولة بدعم السيسي، فقد أكدت مصادر مقربة من شفيق لـ «الأخبار» أن الفيديو مجرد «قص ولصق» من بعض التسجيلات القديمة» بهدف الإيقاع بين شفيق والسيسي.
وفي سياق متصل، أكد شفيق في بيان اصدره تعليقاً على نشر الفيديو في وقت لاحق أمس، تأييده للسيسي كمرشح للرئاسة، منتقداً في الوقت عينه «الزخم الدعائي» الذي تجريه كل اجهزة الدولة لمصلحته».
من جهة أخرى، أقرت الحكومة المصرية في اجتماعها أمس قانون مكافحة جرائم الارهاب وتتبع أنشطة الجماعات الارهابية في مصر والخارج، وأُرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لصدور قرار رئاسي باقراراه.
وقالت مصادر في مجلس الوزراء المصري لـ «الأخبار» إن القرار يأتي في ظل تحركات الحكومة والأجهزة الأمنية لتخفيف منابع الإرهاب في البلاد، القادم من الخارج، في ظل الأنشطة الإرهابية المتكررة التي لا تزال تعانيها مصر. بينما أكدت مصادر أخرى أن اقرار هذا المشروع سيكون ضربة قوية لجماعة الإخوان المسلمين، التي تتهمها الحكومة المصرية بالإرهاب ولتهدئة الأجواء تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.
في اطار آخر، استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس سفراء 19 دولة أوروبية، من بينهم سفراء فرنسا وألمانيا، وبريطانيا، للاحتجاج على انضمامهم للبيان الذي أُلقي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السفير حاتم سيف النصر، إن استدعاء سفراء هذه الدول جاء بهدف إبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة، على انضمام دولهم للبيان، وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يجرِ تصحيحه فسيلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية، وأنه جرى إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.
إلى ذلك، قتل جندي في القاهرة واصيب ثلاثة بجروح عند اقدام مسلحين على دراجة نارية على اطلاق النار على عسكريين يواكبون حافلة للجيش أمس، بحسب مسؤولين أمنيين.
وجرى الهجوم على عناصر الشرطة العسكرية في وضح النهار في حي العامرية شرقي القاهرة، ونسب الجيش الهجوم إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.