ومساء أمس، أبلغ الاحتلال لجان الصيّادين الفلسطينيين بفتح بحر غزة لمسافة ستة أميال بحرية، على أن يتمّ توسيع المسافة تدريجياً. كما أبلغ المعنيّين بإعادة فتح معبر «كرم أبو سالم» (جنوب) اليوم (الخميس) كالمعتاد بعد إغلاق ليومين. وفي وقت لاحق، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، و«المنسّق» الإسرائيلي كميل أبو ركن، رفع القيود عن غزة بـ«فتح الساحل حتى 15 ميلاً، والمعابر، بدءاً من السادسة من صباح غد» (اليوم). وكان أبو ركن قد اجتمع، مساء أول من أمس، في مدينة القدس المحتلة، مع المندوب القطري محمد العمادي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. وعلى رغم الحديث عن عودة الاحتلال إلى تطبيق التسهيلات خدمةً للجوّ الانتخابي، تتواصل تهديدات رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، ووزيره بينت، إذ قال الأول إنه «لا مناص من شنّ عملية عسكرية واسعة في غزة تكون مغايرة تماماً لما شهدناه حتى الآن... لا يعني ذلك أننا من دعاة الحرب، لكننا لن نسمح للوضع القائم بأن يستمرّ». أما بينت، فقال حول قراره عدم الردّ بقوة في الجولة الأخيرة: «ننتظر اللحظة المناسبة لتنفيذ عمل نبادر به في الوقت المناسب، وحتى ذلك الحين، أريد تجنب أكبر قدر ممكن من الجولات فهي لا تساعدنا».
توعّد نتنياهو وبينِت مجدداً بعملية واسعة تكون مفاجئة
في سياق متصل، يتوجّه وفد قيادي من «حماس»، من الداخل والخارج، خلال أيام، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء قيادة المخابرات العامة، وبحث ملفات تتعلّق بالعدوان الإسرائيلي والعلاقات الثنائية والقضايا الأمنية كملف الحدود بين غزة وسيناء، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحركة حازم قاسم. وعلمت «الأخبار» أن الوفد سيضمّ من غزة نائب رئيس الحركة في القطاع خليل الحية، وعضو مكتبها السياسي روحي مشتهى، ومن الخارج نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وآخرين. بالتوازي مع ذلك، طالبت «حماس» المجتمع الدولي بالتدخل في أزمة «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) بعد تحذيرات ملادينوف في مجلس الأمن من توقف الخدمات الإنسانية التي تقدّمها الوكالة في نهاية نيسان/ أبريل المقبل في كلّ أماكن عملها، «ما لم يكن هناك تدخل دولي لدعمها».
إلى ذلك، اتهمت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، رام الله، بأنها لا تزال تعطّل ملف التحقيق في قضية اغتيال الشهيد عمر النايف. وأوضحت الجبهة، أمس، بالتزامن مع ذكرى استشهاد النايف في السفارة الفلسطينية في بلغاريا، أن «لجنة التحقيق السابقة التي شَكّلتها السلطة بعد حادثة الاغتيال مباشرة كانت شكلية، وهدفت إلى التغطية على تورّط بعض المسؤولين الفلسطينيين في الجريمة، خاصة مع استمرار رفض السلطة تشكيل لجنة وطنية مهنية لديها الصلاحيات كافة للتحقيق في ظروف الاغتيال». وجدّدت مطالبتها بمحاسبة السفير أحمد المذبوح، ووزير الخارجية رياض المالكي، وكلّ المسؤولين الأمنيين «الذين ثبت أنهم تعاملوا بطريقة مشبوهة مع الشهيد أثناء مكوثه داخل السفارة التي كان من المفترض أن يتمّ توفير حماية كاملة للرفيق داخلها».