بصورة غامضة ومثيرة للجدل، أُعلن رسمياً، أمس، تنفيذ حكم الإعدام في حق الضابط المصري المفصول، هشام عشماوي، بعد أشهر من تسليمه للقاهرة عقب ضبطه في ليبيا، وهو الإرهابي المطلوب في قضايا مختلفة، من بينها التخطيط لعمليات استهدفت قوات الجيش والشرطة في سيناء والصحراء الغربية، وتنفيذها. ونُفّذ الإعدام استناداً إلى حكمين تمّ تأييدهما من «المحكمة العسكرية العليا» في قضيتَي «كمين الفرافرة» و«تنظيم أنصار بيت المقدس». وفي ظلّ غياب الرأي العام والصحافة عن تفاصيل المحاكمة، أعلن مستشار الشؤون المعنوية في الجيش، اللواء سمير فرج، أن الإعدام تمّ شنقاً «تنفيذاً لحكم القضاء الطبيعي، في رسالة مهمّة للعالم»، إلا أنه خلافاً لكلام فرج، جاء التنفيذ التزاماً بأحكام القضاء العسكري، لأن الإعدام لم يُؤيَّد في القضاء الطبيعي من محكمة النقض.

انشقّ عشماوي عن تنظيم «ولاية سيناء» بعد مبايعة الأخير لـ«داعش»

وتأتي هذه الخاتمة بعد أحد عشر عاماً من قرار «العسكرية» فصل عشماوي من القوات المسلحة (2009) على خلفية اتهامه بالتطرف الديني. وانشقّ عشماوي، لاحقاً، عن تنظيم «ولاية سيناء» بعد مبايعة الأخير أمير «داعش» الذي يختلف معه عقائدياً، ليفرّ من هناك إلى ليبيا ويؤسّس «تنظيم المرابطين» الذي نفذ عملية ذبح المسيحيين المصريين في ليبيا، واستهدف قوات الجيش في الصحراء الغربية. ووجّهت الأجهزة الأمنية اتهامات كثيرة إلى الضابط المفصول في أحداث كبيرة هزّت البلاد على مدار خمس سنوات، بداية من محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وصولاً إلى تفجير مقرّ القنصلية الإيطالية في العاصمة. وخلال بقائه في ليبيا نحو أربع سنوات، دعا عشماوي إلى ما وصفها بـ«ثورة إسلامية شاملة ضدّ الدول التي لا تقيم شرع الله»، لينتهي الأمر بإلقاء القبض عليه في عملية شاركت فيها قوات مصرية مع قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ليُسلَّم بعدها إلى مصر في أيار/ مايو 2019 وتبدأ محاكمته عسكرياً. يشار إلى أنه جرى تسريب خبر تنفيذ الإعدام قبل أيام قليلة، لكن تمّ التراجع عنه، ثم أعلن الخبرَ المتحدث العسكري، ما يعني أن التنفيذ تمّ عبر القضاء العسكري وليس وزارة الداخلية.