اتهم ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي أمس الحكومة العراقية بفتح أبواب استبعاد المرشحين والرموز الوطنية تحت ذرائع واهية، معتبراً أن محاولات التلاعب في نتائج الانتخابات مقدماً سيؤثر سلباً على سلامتها ونزاهتها. وقال الائتلاف، في بيان، إنه «مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، تفتح الحكومة وبأساليب متعددة أبواب استبعاد المرشحين والرموز الوطنية على مصاريعها تحت ذرائع واهية ومرفوضة، وهو ما سيؤثر على وجود مخطط ممنهج للتفرد»، مضيفاً أن «هذه الممارسات التي تربك الكيانات السياسية والمرشحين والناخبين، وتعطّل استعداداتهم لخوض الانتخابات على أسس من التنافس الآمن والمتكافئ، إنما تكرس مزيداً من القمع والانحراف في مسارات العملية السياسية بعيداً عن التعددية وروح الانفتاح والتداول السلمي للسلطة». في السياق نفسه، وصف القيادي في قائمة متّحدون رافع العيساوي أمس قرار محكمة التمييز باستبعاده «نهائياً» من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ«المجحف». وفيما لم يستبعد وجود «دوافع سياسية» وراء القرار، لفت إلى أنه سمع بالقرار عبر وسائل الإعلام.
وقال العيساوي، في بيان، إن «قرار استبعادي من الانتخابات الهدف منه ضرب قائمة «متحدون» في المقام الأول، بعد وقوفها مع أهلها في الأنبار»، مبيناً أن «هذا القرار مجحف ووراءه دوافع سياسية». وأضاف العيساوي أن «قرار محكمة التمييز باستبعادي عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة جاء مفاجئاً وسمعت به عبر وسائل الإعلام».
وكانت وسائل الإعلام المحلية كشفت أول من أمس عن صدور قرار من محكمة التمييز بمنع وزير المالية السابق رافع العيساوي، والنواب عبد ذياب العجيلي وصباح الساعدي وجواد الشهيلي وحيدر الملا، من الترشح «نهائياً» في انتخابات مجلس النواب المقبلة في الثلاثين من نيسان المقبل.
من جهة أخرى، حذّرت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، أول من أمس، الكتل السياسية الأخرى، ورئاسة البرلمان، من التصويت على قانون الموازنة بالأغلبية، قبل إنهاء الخلاف الدائر حوله.
وقال نائب رئيس التحالف الكردستاني، محسن السعدون، إن «قانون الموازنة يجب أن يمرر بالتوافق، وليس بالأغلبية، كما يلوّح بعض أعضاء التحالف الوطني، وبالأخص ائتلاف دولة القانون». وأضاف السعدون، أن «تمرير قانون الموازنة بالأغلبية سيخلق مشاكل، وسيوتر العلاقات بين الإقليم والحكومة»، مشيراً إلى «عدة خيارات» من الممكن اتخاذها في حال مضى البرلمان بتمرير القانون بالأغلبية.
(الأخبار، الأناضول)