منذ حوالى أسبوع أغلقت دمشق سفاراتها في الرياض والكويت وواشنطن، بسبب «مضايقات تتعرّض لها البعثات الدبلوماسية السورية في تلك الدول، خصوصاً مسائل تجديد الإقامات أو التحرّك داخل هذه البلدان أو منح دبلوماسيين جدد تأشيرات دخول»، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» حينها («الأخبار»، العدد ٢٢٤٤، ١٢ آذار ٢٠١٤).


لكن كلام المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، أمس، جاء خارج السياق الطبيعي لوضع التمثيل السوري في بلادها، إذ أعلنت واشنطن وقف عمليات سفارة سوريا في واشنطن وقنصلياتها، وطلبت من الدبلوماسيين والعاملين غير الأميركيين أو غير الحاصلين على إقامة دائمة مغادرة البلاد. عملياً، طلبت الولايات المتحدة من دبلوماسيين أصبحوا في دمشق ـــ وسبق أن ضيّقت عليهم في مسألة الإقامة والتأشيرات ـــ مغادرة أراضيها!
ورأت بساكي، أيضاً، أنّه «لم تعد الولايات المتحدة تنظر إلى موظفي السفارة المعتمدين باعتبار أن لهم الحق في امتيازات دبلوماسية وحصانة أو حماية. وهذا يتطلب بالتالي تعليق عمليات القنصليات الفخرية السورية في ديترويت وميشيغان وهيوستون وتكساس، إضافة إلى هنا (واشنطن)».
في سياق آخر، دعا رئيس «الائتلاف» المعارض، أحمد الجربا، الأوروبيين إلى تزويد المعارضة السورية بالسلاح، وخصوصاً بصواريخ أرض ــ جو. وقال الجربا، في كلمة أمام لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل: «نطالب الاتحاد الأوروبي بتزويدنا بالسلاح المضاد للطيران لحماية شعبنا». ورأى أنّ الاتحاد الأوروبي اتخذ «مواقف مشكورة» تجاه سوريا حتى الآن، «إلّا أنها ليست كافية». وأضاف: «من دون ضغط عسكري شديد على النظام لن يكون هناك حل سياسي»، معتبراً أنّ «التوازن العسكري على الأرض يجب أن يكون لمصلحة قوات المعارضة لكي نتمكن من التوصل إلى حل سياسي». وتابع: «على الأوروبيين ألا يخشوا انتقال الاسلحة التي ستسلم الى المعارضة إلى أيدي الارهابيين... لأن «المعارضة قادرة على محاربة الارهابيين والمتطرفين». كذلك طالب الجربا بإقامة ممرات إنسانية وبقرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن «يجبر الميليشيات المسلحة على مغادرة الأراضي السورية»، مندّداً بحزب الله وبـ«المرتزقة» القادمين من العراق وإيران.
تأسيس «وكالة الفضاء السورية»
إلى ذلك، أقرّت الحكومة السورية، أمس، تأسيس هيئة علمية تحت اسم «وكالة الفضاء السورية»، مهمتها تنفيذ دراسات وبحوث لمصلحة مؤسسات الدولة. وأوضحت وكالة «سانا» أنّ المشروع «يهدف الى الاستفادة من تقانة (تكنولوجيا) الفضاء لاستكشاف ومراقبة الارض وتوظيفها في خدمة التنمية، عن طريق تنفيذ مشاريع ودراسات وبحوث لمصلحة وزارات ومؤسسات الدولة
المختلفة».
وأكدت أنّ هذه الوكالة «ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة (التكنولوجيا)».
(الأخبار، أ ف ب)