في شباط 2013، وقع ضباط سوريون وجنودهم في أسر مسلحي «لواء التوحيد» (القادمين من ريف حلب)، وحركة «أحرار الشام الإسلامية» و«لواء أويس القرني» (يضم أبناء مدينة الطبقة) بعد هجوم على حواجز الجيش. وتمكن المسلحون بعد قتال دام ثلاثة أيام من السيطرة على سجن الطبقة المدني ودوار العلم وكتيبتي المدفعية والإذاعة، وشعبة الأمن السياسي ومخافر الشرطة، وانتهى بسيطرتهم على سد الفرات، واستسلام حامية السد، وإعلان الطبقة مدينة «محررة».


بقيَ الضباط والعساكر أسرى لدى لواء «أويس القرني». كان الأهالي في حاجة إلى من يطمئنهم إلى أبنائهم. اتّصل أحد المسلحين بخلود، زوجة المجند علاء من اللاذقية، ليبلغها أنه بخير. كانت تتوسل إليه أن يُسمعها صوته. علمت أنه مصاب، «لكنه يخضع للعلاج وإصابته بسيطة»، بحسب ما أكد لها المتصل. ثم طلب منها عدم إبلاغ أحد أنها تتواصل مع زوجها، «وعدم معاودة الاتصال بهذا الرقم حفاظاً على سلامته».
تروي خلود لـ«الأخبار» كيف كانت الاتصالات بينهما: «كنت مُجبرة على التواصل معه، أريد الاطمئنان إلى زوجي، واعتقدت للحظة أن الخاطف فيه من الإنسانية شيء، أو أنه تعاطف معي، إلى أن سألني، عندك بنت؟ أجبته بنعم، عمرها ثلاث سنوات، فقال: ربّيها وكبريها حتى أتزوجها».
وتضيف: «ابتعدت عن كل ما يمكن أن يستفزه، وحاولت قدر الإمكان مسايرته للحفاظ على حياة زوجي، كان يطالبنا بالضغط على الأجهزة الأمنية لتنفيذ عملية تبادل».
«تبادل أسرى»، هذا ما كان يطمح إليه قادة «لواء أويس القرني»، الذي أسّسه عبد الفتاح الشيخ (أبو محمد). إلا أنّه لم يتقن استثمار الوقت، إذ مرت سنة كاملة تمكن خلالها سلاح الجو السوري من تحديد موقع اللواء وتمركزه (منطقة الكرين)، وتوجيه ضربة عسكرية قتل فيها قائده العسكري محمد الفرج السلامة (أبو حمود).
ثمّ بدأت الخلافات، بعد مقتله، تظهر بين قادة «الكتائب»، وانتهى الخلاف بـ«خيانة»، كما يصفونها، راح ضحيتها قائد اللواء «أبو محمد» أسيراً عند الجيش السوري، وجرى تحرير الضباط من دون شرط أو قيد.
وانطلقت العملية من منطقة أثريا على طريق عام الرقة ـ سلمية. شاحنات لنقل الأغنام حملت جنوداً مدججين بالسلاح رافقتهم كاميرا الفضائية السورية الرسمية.
جرى التنسيق مسبقاً مع «خلايا وطنية» ناشطة، سلكت السيارات طريقاً ترابياً مؤمناً في منطقة المشيرفة، وصولاً إلى منطقة الكرين، وجرى تحرير الأسرى، واقتياد قائد اللواء وحارسه الشخصي أسيرين.
مثلت العملية ضربة موجعة للمسلحين، وبدت حالة التخبط واضحة عليهم. وسارع أبناء محافظة الرقة إلى إصدار بيان طالبوا فيه مقاتلي اللواء بـ«عدم الجزع والثبات على ما حدث، وتسمية قائد للواء بالسرعة القصوى لدرء التشتت، وأن يجري إصدار بيان يوضح حقيقة ما حدث».
ويتوزع الأسرى المحررون على مختلف المحافظات، بينهم 4 ضباط برتبة عقيد ركن (دفاع جوي، حرس حدود)، و3 ضباط برتبة مقدم، والرائد كابي شمعون، رئيس شعبة الأمن السياسي، وضابط واحد برتبة نقيب دفاع جوي، و5 ضباط برتبة ملازم وملازم أول، إضافة إلى المساعدين والرقباء والعرفاء والمجندين.