تواصل «المحكمة العليا» الإسرائيلية النظر في مدى قانونية اتفاق الائتلاف الحكومي الذي أُبرم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنافسه السابق بيني غانتس، بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عام. وإن أصدرت المحكمة قراراً ضد الاتفاق، فستذهب البلاد إلى انتخابات رابعة، وهو ما يستبعده مراقبون كثيرون. ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة جديدة يترأسها كل منهما لمدة 18 شهراً، فيما قُدمت إلى «العليا» ثمانية التماسات تعتبر بنود الاتفاق انتهاكاً للقوانين الأساسية. وعقدت المحكمة على مدى اليومين الماضيين جلسات استماع، فيما يتوقع صدور حكمها نهاية الأسبوع.