لوّحت السلطة الفلسطينية أمس بعزمها على السعي لنيل عضوية الأمم المتحدة إذا ما فشلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في وقت نفت فيه حركة «فتح» وجود وساطات خارجية أو داخلية لإصلاح ذات البين بين الرئيس محمود عباس والقيادي الفتحاوي محمد دحلان.


وقال عباس، أمام الآلاف الذين احتشدوا لاستقباله في رام الله لدى عودته من الولايات المتحدة، أمس، «إننا سنبقى محافظين على الأمانة ولن نتخلى عنها، والتفريط بها من المحال»، مضيفاً «نحن حملنا الأمانة، ونحن على الأمانة محافظون، ولن نتخلى عنها، وأنتم تعرفون كل الظروف وكل الأحوال. وأقول لكم: التفريط من المحال». وتابع «سافرنا وعدنا ونحن على العهد باقون، وبالوعد متمسكون، فكونوا أبناء شعبنا مطمئنين بأن النصر لنا بإذن الله، وإننا لمنتصرون».
من جهته، أشار مسؤول العلاقات الخارجية في حركة فتح، نبيل شعث، إلى أن «السلطة الفلسطينية وضعت خطط طوارئ للتعامل مع الفشل المتوقع لمفاوضات السلام مع إسرائيل»، متهماً الأميركيين بـ«عدم لعب دور الوسيط النزيه في المفاوضات». وقال «إننا على خلاف مع معظم المطالب الإسرائيلية التي قبلها الأميركيون بطريقة أو أخرى، ونرفض مقترحات إسرائيل التي أقرتها الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بوضع القدس، واللاجئين، والحدود، وطلب الاعتراف بها كدولة يهودية». كما حذّر من أن «فشل المفاوضات سيترك الفلسطينيين أمام طريقين يتعين عليهم اجتيازهما، بما في ذلك الدعوة الى مقاطعة إسرائيل».
في السياق، لوّحت السلطة الفلسطينية بـ«السعي إلى نيل عضوية فلسطين في منظمات دولية، إذا لم تطلق إسرائيل سراح الدفعة الرابعة من الأسرى». وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن «حكومة دولة فلسطين ستجد نفسها في حِلّ من التزامها بعدم التوجه إلى المؤسسات الدولية، في حال عدم إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة».
وذكّرت الوزارة في بيان أنها «أعلمت الرئيس محمود عباس عن جاهزيتها للتوجه إلى المنظمات الدولية لطلب عضوية دولة فلسطين، وذلك إذا ما أخّرت إسرائيل إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ما قبل أوسلو».
في غضون ذلك، نفى مسؤول بارز في حركة فتح، وجود أي وساطات خارجية تجرى لإعادة العلاقات بين الرئيس الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان. وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، في تصريحات صحافية أمس: «ما ينشر عبر الإعلام عن لعب أطراف خارجية أو داخلية دور الوساطة لتصحيح العلاقات بين الرئيس عباس ودحلان غير صحيح»، مضيفاً «إن الحديث عن مصالحة بين الرجلين مجرد شائعات يطلقها أنصار محمد دحلان، بهدف خلط الأجواء وتعكيرها وإبقائهم في الساحة الفلسطينية الداخلية».
وأكد مقبول أن «دحلان عليه أحكام قضائية، وتصريحاته الأخيرة بحق القادة الفلسطينيين مجرد افتراء وكذب يجب أن يحاسب عليها بالقانون».
في هذا الوقت، ذكرت معلومات صحافية أن «الرئيس محمود عباس شن الهجوم الأخير على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بهدف قطع الطريق أمام «وساطة قوية» كانت تقف خلفها مصر للمصالحة بينه وبين دحلان». وأضافت إن «عدة رسائل وصلت أخيراً إلى الرئيس عباس، بعضها حملها مسؤولون فلسطينيون زاروا أخيراً العاصمة المصرية القاهرة، تدعو الرئيس إلى البدء بمصالحة مع دحلان تطوي صفحة الخلاف، وتعيد الأخير إلى صفوف حركة فتح».
في هذا الوقت، أغلقت الشرطة الإسرائيلية، أمس، المسجد الأقصى أمام المستوطنين، إثر مواجهات اندلعت بعد اقتحام نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشيه فيغلين المسجد، بحسب مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد سمحت أمس، لفيغلين بإجراء جولة بساحات المسجد الأقصى، ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين مصلين فلسطينيين وقوات من الشرطة، هاجمت خلالها الأخيرة المصلين بالضرب، ما أدى الى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المصلين، بحسب شهود عيان.
واعتبر مدير أوقاف القدس أن سماح الشرطة الإسرائيلية لفيغلين باقتحام الأقصى، هو «بمثابة استفزاز»، مشيراً إلى أن «ما نتج من هذا الاستفزاز يتحمل مسؤوليته من سمح لهذا المتطرف باقتحام المسجد (أي الشرطة الإسرائيلية)».
من جهة أخرى، اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس، 16 فلسطينياً خلال حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في مدينتي قلقيلية وجنين، شمال الضفة الغربية، بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزة الأمن، بحسب شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية.
إلى ذلك، صادقت حكومة الاحتلال أول من أمس، على تمديد قانون «المواطنة» العنصريّ الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. وهذا القانون مطبّق منذ 12 سنة على التوالي، ويمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتهم الطبيعية وحقّهم بالعيش تحت سقفٍ واحدٍ.
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)