القاهرة | بعد إدانته بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008، وخروجه بعفو رئاسي صحي قبل نحو ثلاثة أعوام بموجب صفقة تجارية مع النظام المصري، إذ أُدرج اسمه ضمن قائمة العفو الصحي بعد قضائه أقل من نصف العقوبة، لا يزال رجل الأعمال الإسكندري هشام طلعت مصطفى يواصل جني حصاد تنازلاته المالية للنظام. ففي 2017، خرج مصطفى بموجب صفقة ضخ فيها مليارات الجنيهات في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بصيغة استثمارات لمجموعات شركاته التي تعتبر من أهم شركات التطوير العقاري، بجانب مبالغ كبيرة دفعت على نحو غير مباشر للمشاريع التي يعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها ملايين الجنيهات لمؤتمرات الشباب وتجهيز مبانٍ حكومية.

في المقابل، بدأ طلعت مصطفى يحصد امتيازات كثيرة ولا سيما في ظل علاقة الشراكة التي تجمعه مع الأمير السعودي الوليد بن طلال، كما حصل على مشروعات من الحكومة مباشرة ودون أي مزايدات. وأحدث الامتيازات التي منحها له النظام أخيراً تسوية نزاع حول مشروع «سان ستيفانو» السياحي، وهو واحد من أرقى المناطق المطلة على كورنيش المتوسط بالإسكندرية بعدما تعدت شركاته في وقت سابق على بعض أراضي الدولة، إضافة إلى سيطرتها على مساحة كبيرة من الكورنيش. اللافت في التسوية الجديدة سداد مصطفى نحو 12 مليون جنيه سنوياً مقابل حق الانتفاع (5 ملايين لمشروعات تنموية اجتماعية و7 ملايين نقداً تزيد سنوياً بقيمة 12%)، لكن هذا لا يعبر عن الواقع الحقيقي لقيمة المخالفات التي نفذتها المجموعة في منطقة هي الأغلى بالإسكندرية.

خرج هشام طلعت مصطفى بصفقة ضخ فيها مليارات الجنيهات للدولة


وجاءت الصيغة الرسمية للتسوية، التي لا يمكن الطعن عليها قضائياً بعد التعديلات الأخيرة على قوانين الاستثمار، باعتبار الاتفاق خطوة لحل المشكلات بين المستثمرين والجهات الحكومية وبموافقة اللجنة الوزارية المعنية بتسوية منازعات عقود الاستثمار خلال اجتماعها الشهر الماضي. والأهم أنها جاءت في وقت يحظى فيه هشام بعلاقات قوية مع الدائرة المحيطة بالرئيس، التي سهلت الإفراج عنه وصارت تستفيد منه. كما يتردد أن مسؤولين كباراً حصلوا على عقارات بأسماء أقارب لهم في مشروعاته مجاناً، فضلاً عن الدعم الذي قدمه إلى مجموعة القنوات التي تديرها المخابرات عبر حملات إعلانية لتعويض خسائرها الأخيرة.
من جانب ثانٍ، يتردد أن مصطفى لديه رغبة في العودة إلى العمل السياسي، علماً بأنه كان قيادياً سابقاً في «الحزب الوطني» المحلول قبل دخوله إلى السجن، لكنه الآن يكتفي بالتركيز على المشروعات التي يعمل على التوسع فيها، بعدما تمكن من الحصول على امتيازات استثنائية بالتنسيق مع الدولة.