وفق التعديلات سيبقي علام مفتياً بعد التقاعد وللسيسي التمديد واختيار الخلف
الأخطر في مشروع القانون هو جعل صلاحية اختيار المفتي بيد رئيس الجمهورية، بعدما ترشّح «هيئة كبار العلماء» ثلاثة أسماء خلال شهرين قبل خلوّ منصب المفتي ليختار منهم واحداً، وكذلك جعل ولاية المفتي حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، بل مع جواز التجديد له بقرار من الرئيس أيضاً، وهي إجراءات من شأنها زيادة تغلغل الدولة في المؤسسة الدينية التي شهدت توترات كثيرة طوال السنوات الماضية. ولذلك، رأت «هيئة الأزهر» في هذا التعديل عدواناً على اختصاص الهيئة واستقلاليتها بصفتها الجهة الوحيدة التي تختص بترشيح مفتٍ للجمهورية، كما اعترضت على مبدأ التجديد دون الرجوع إليها، لأنه يلغي سلطاتها. وفي ما يعدّ موازاة لمهمات مؤسسات الأزهر، منح مشروع القانون للمفتي أحقية «تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، مع تحديد اختصاصاتها وضوابط عملها والقضايا الشرعية التي تحال إليها»، إضافة إلى إنشاء «مركز إعداد المفتين» لـ«تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابها المهارات اللازمة لذلك داخل مصر وخارجها».
وسط الرفض الأزهري، أرسلت «هيئة كبار العلماء» بياناً إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، تمسّكت فيه بالدستور الذي ينص على كون الأزهر «هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، واعتباره المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية مع مسؤوليته عن تولي مهمة الدعوة ونشر علوم الدين في مصر والعالم العربي». وأكّد علماء الأزهر أنه «المسؤول عن الإفتاء والبت في الأمور المتعلقة بالشريعة والرد على الاستفسارات الشرعية وتقديمها إلى أي جهة خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة وإجراء الأبحاث المتعلقة بالفتوى»، مشدّدين على أن «إسناد هذه المهام إلى الإفتاء مخالف للدستور ومساس باستقلال الأزهر ورسالته». كذلك، عدّل البرلمان تبعية الهيئة لتكون من وزارة العدل إلى مجلس الوزراء. وبشأن إنشاء مركز إعداد المفتين، رأى الأزهر فيها «تغولاً على دور جامعة الأزهر المحدد بالقانون رقم 103 لسنة 1961، الذي ينص على اختصاص الجامعة في كل ما يتعلق بالتعليم العالي، فضلاً عن مساس القانون بمجمع البحوث الإسلامية»، وهذا يمثل «كياناً موازياً»، مطالباً بـ«تعديل القانون ونقل تبعية الإفتاء إلى الأزهر الشريف، أو حذف اعتبارها هيئة ذات طابع ديني في حال استمرار الرغبة في تبعيتها للحكومة».