القاهرة ـ الأخبار وافق مجلس الوزراء المصري أمس على مشروعي قانون لتعديل «قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وتعديل قانون الاجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم الإرهاب»، على الرغم من توصية مجلس الدولة بتعديل بعض مواده.
وقررت الحكومة أيضاً زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب، وذلك لتسريع بتّها.

ولا تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ الا بعد موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور.
جاء الإقرار بعد اجتماع للحكومة، نوقش خلاله مشروع تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية، وحماية مأموري الضبط القضائي في إطار مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون الأحكام الإجرائية لمواجهة الجرائم الإرهابية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وينص قانون الأحكام الإجرائية على توسيع سلطات الضبط والتحقيق لمكافحة الجرائم، وينشئ نيابة خاصة للإرهاب، ودوائر خاصة بقضاياه في محاكم الاستئناف والجزئية.
وفيما لم يتسن الاطلاع على المواد المعدلة او المضافة في القوانين، إلا أن وزير العدل نير عثمان قال إنها تشمل توسيع مفهوم الارهاب.
وأوضح عثمان، في حديث لقناة «سي بي سي إكسترا»، أن التعديلات شملت «توسعة مفهوم الإرهاب ليشمل الأوضاع الجديدة». وأضاف «بعض المواد الخاصة بالعقوبات تعدلت لتشمل الظروف (الحالية). هناك امور استجدت في السنوات الثلاث الماضية». وتابع «هناك عدم احترام للقوانين من المجموعات التي تمثل عبئاً أمنياً على البلاد»، في اشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي تواصل التظاهر على نحو شبه يومي منذ عزل الرئيس محمد مرسي.
وأوضح عثمان أن هناك «مواد جديدة لهذا الغرض»، من دون أن يفصح عن ماهيتها، لكنه شدد على أن التعديلات «توسع السلطات التي تتيح تتبع تلك الجرائم وكشفها ومواجهتها بحزم».
وأضاف أن التعديلات راعت الظروف الأمنية للبلاد، والاقتصادية أيضاً التى تمر بها، رافضاً إعطاء أى معلومات أو نصوص خاصة بالقانون إلا بعد صدوره.
وكان مجلس الدولة قد أوصى بأن يسري قانون الأحكام الإجرائية لمدة عام واحد فقط، وفقاً للمادة 237 من الدستور، التي تنص على «التزام الدولة مواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد»، شرط موافقة البرلمان بأغلبية مطلقة على مد العمل بالقانون لفترات إضافية.
وأبلغ مجلس الدولة الحكومة، بمخالفة المادة الثانية من القانون للدستور، لأنها تسمح باحتجاز المتهمين من دون أمر قضائي مدة 72 ساعة، بينما يحظر الدستور الاحتجاز من دون أمر قضائي أكثر من 24 ساعة.
وأكّد المجلس ضرورة تعديل المادة 15 من هذا القانون، التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في اتخاذ إجراءات شبيهة بما يتضمنه قانون الطوارئ، إذا وقع خطر جريمة إرهابية أو حرب أو كارثة طبيعية أو بيئية، حيث «يجوز للرئيس اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها»، لكن دون أن تشمل هذه الإجراءات ضبط واحتجاز وتفتيش الأشخاص لعدم دستوريتها، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 حزيران 2013. ورأى المجلس أن تسري أوامر النيابة بالسماح للشرطة بتسجيل المكالمات ومراقبة المكاتبات ووسائل الاتصال الشخصية مدة 30 يوماً فقط، وألاّ تترك مدتها مفتوحة. وطالب الحكومة بوضع تعريف محدد لمصطلح «الجماعة الإرهابية»، ووضع حد أقصى للعقوبات على بعض الجرائم، التي نص المشروع على حدها الأدنى فقط بالسجن المشدد لفترات تراوح بين 5 و10 سنوات.
من جهة أخرى، طالبت أحزاب سياسية وشخصيات من «لجنة الـ50» الرئيس المؤقت عدلي منصور، بضرورة الإسراع في إصدار قانون الانتخابات النيابية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، في مذكرة أرسلوها أمس إلى مؤسسة الرئاسة.
في غضون ذلك، تواصلت التحقيقات في التفجير الإرهابي الذي وقع أول من أمس أمام جامعة القاهرة. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن التقرير المعلوماتي الذي عُرض على اجتماع مجلس الوزارء أول من أمس عقب الحادث مباشرة، تطرق إلى البيان الذى نشرته الصفحة الرسمية لطلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة، والذي ذكر تحذيرا للطلاب من التوجه إلى الجامعة، لأن عملاً أمنياً سيحصل في حدود الساعة 12 بتوقيت الانفجار. وحذر الطلبة من الحضور في محيط المنطقة المحددة لتنفيذ التفجيرات الثلاثو. ولفتت المصادر أن «هذا البيان أثار بعض التساؤلات التي بدأ رجال الاجهزة المعلوماتية التعامل معها، للوقوف على المسؤول عن هذه الصفحة، وطبيعة المشتركين فيها وانتماءاتهم السياسية وطبيعة أنشطتهم الطلابية داخل حرم الجامعة».
على الجانب الاخر، أعرب اتحاد طلاب هندسة القاهرة، في بيان لهم عبر صفحات موقع «فايسبوك»، عن دهشتهم مما أثير من ربط حادث الانفجار الذي حدث في محيط الجامعة، والتحذير الذي أعلن على الصفحة.
وقال الاتحاد إن التحذير كان بسبب الإعلانات عن فعاليات طلابية كانت ستجرى أول من أمس على عادة كل أسبوع. في الوقت نفسه أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية باشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول، بالتحفظ على كاميرات مراقبة البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة بعد الانتهاء من إجراء المعاينة التصويرية لموقع الانفجار، وإرسالها إلى خبراء الأجهزة الفنية لوزارة الداخلية؛ لفحصها وضبط الجناة. وفي سياق متصل، قررت جامعة القاهرة «دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي وتمركزها في داخلها»، ذلك ضمن تبنيها ما سمته «منظومة أمنية متكاملة لحماية الجامعة».
وشهدت عدة جامعات في العاصمة القاهرة، إقبالاً طلابياً ضعيفاً وتكثيفاً أمنياً أمس، في ظل انتشار أمني كثيف في مختلف الجامعات.