تسعى السلطة حالياً إلى تمرير التعديلات الجديدة بهدوء
وفي أيار/ مايو الماضي، شكّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، لجنة برئاسة محافظ «سلطة النقد» تضمّ رئيس «شؤون الأسرى» وجمعية البنوك وممثلاً عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضدّ البنوك التي لديها حسابات لذوي الأسرى والشهداء. لكن بعض التوصيات التي قدّمتها اللجنة لاستمرار وصول الأموال إلى الأسرى هي تغيير تصنيفهم وعائلاتهم وتحويل الدعم على أنه اجتماعي إغاثي وليس على أساس مقاومة الاحتلال. وشُكّلت هذه اللجنة بعد سَنّ الكنيست تشريعاً في شباط/ فبراير 2019 يقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع لرعاية أسر الأسرى والشهداء، تبعه أمر عسكري بعد عام أصدره ما يسمى «الحاكم العسكري للضفة»، يقضي بملاحقة كلّ من يتعاون في إيصال هذه المبالغ، بما في ذلك البنوك الفلسطينية، مع تهديد المخالفين بالسجن سبع سنوات.
في المقابل، حاولت السلطة المناورة أمام الضغوط الأميركية، بعدما سبق أن ألغت وزارة الأسرى والمحرَّرين وحوّلتها إلى هيئة تابعة لـ«منظمة التحرير»، فضلاً عن أنها كانت تنوي تحويل الهيئة إلى جمعية تتبع وزارة الداخلية أو الشؤون الاجتماعية (راجع عدد السبت: 31 تشرين الأول). وكعادة «فتح» في تبرير التنازلات، تسعى السلطة حالياً، تحت مظلّة الأزمة المالية، إلى تمرير التعديلات الجديدة، من دون إحداث ردّ فعل كبير من الشارع الذي أنهكته الأزمة، تحت عنوان أن المال في النهاية سيصل إلى العائلات والأسرى.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا