بعد تأكيد دمشق، أمس، أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها في شهر حزيران، جاء الردّ الأول من باريس التي واصلت هجومها على الرئيس بشار الأسد، مع تأكيدها أولوية الحلّ السياسي. وأعلن وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، أنّ الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد سيكون في الأيام العشرة الأخيرة من نيسان الجاري، مؤكداً أنّ الانتخابات ستجرى في موعدها في حزيران.
وأضاف، في مقابلة تلفزيونية، أنّ «هذا الاستحقاق الدستوري سيجري في موعده وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية، ولن نسمح لأحد بأن يؤخره أو يؤجله لأي سبب كان أمنياً أو عسكرياً أو سياسياً داخلياً وخارجياً». وأكد أن «الدولة السورية تعتبرها (الانتخابات الرئاسية) بمثابة اختبار لخطابها السياسي وإيمانها بالحلول السياسية واحترامها للدستور».
ولفت الزعبي إلى أنّ هذه الانتخابات «ستجري في جميع المحافظات السورية وفقاً لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة»، مشيراً إلى أنّ «العبرة ستكون لعدد الذين سيشاركون وليس للجغرافيا». كذلك رأى أنّ «تنفيذ هذه الاستحقاقات لا يتعارض مع التوجه إلى الحل السياسي أو عملية جنيف أو المصالحات الوطنية في الداخل، كذلك فإنها ستعزز صمود السوريين وتماسك الدولة بكل مؤسساتها وقدرتها على القيام بواجباتها الدستورية الوطنية».
في المقابل، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، أنّ الرئيس السوري «قد يكون آخر الناجين من سياسة الجريمة الجماعية» التي يتبعها. ومع قرب فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة السورية، ندّد نادال بهذه الانتخابات، مشيراً إلى أنها «مهزلة مفجعة». وقال إنّ «المنطق الذي انغلق داخله بشار الاسد منذ ثلاث سنوات مع ذبح شعبه من اجل البقاء في السلطة يعطي النتيجة التي نعرفها اليوم: 150 الف قتيل. انه مأزق مأسوي ومأزق للشعب السوري».
وأضاف أنه «لا توجد خطة غير انتقال سياسي. سيكون الأمر الوحيد الذي يوقف حمام الدم في هذا البلد»، مؤكداً أنّ سوريا ستبقى «أولوية في تحرك فرنسا». ورأى أنّه «منذ ثلاث سنوات لم تؤد للأسف الجهود الدبلوماسية إلى نتيجة، لكننا نواصل العمل على انتقال سياسي. إنه أمر صعب لكننا ندعم ائتلاف المعارضة وندعم دول المنطقة التي تواجه تدفقاً كثيفاً للاجئين ونقدم مساعدة انسانية». وكرّر أنّ «الخطة الوحيدة للمجتمع الدولي هي عملية انتقال سياسي، لا يوجد طريق آخر».
من جهة أخرى، قال الأمين العام لأمم المتحدة بان كي مون، أمس، إنّ «القوات الحكومية السورية تدمر أحياءً بأكملها من دون تمييز، وتدفن عائلات بأكملها تحت أنقاض منازلها». وطالب، في بيان، «الأطراف المتحاربة وأنصارهم بضمان حماية المدنيين، بغض النظر عن دينهم أو المجتمع أو الانتماء العرقي». وأشار إلى أنّ «لدى الحكومة السورية والجماعات المسلحة التزاماً قانونياً ومسؤولية أخلاقية للقيام بذلك، وعليهم أن يفعلوا كل شيء لتجنب ومنع العنف ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات الجوية على المناطق المدنية».
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الروسية إتلاف 59% من المواد السامة في إطار عملية تدمير الكيميائي السوري. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه «بعد توقف بسبب هجمات المعارضة المسلحة في محافظة اللاذقية على الحدود مع تركيا، جددت السلطات السورية عملية نقل مكونات السلاح الكيميائي». وأعربت موسكو عن أسفها لرفض دول الغرب التعاون في مجال إزالة المخاطر التي تهدد استمرار إتلاف «الكيميائي» السوري، ولا سيما عدم تقديمها الدعم للمبادرة الروسية باستصدار بيان خاص لرئيس مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)