في محاولة أخيرة منها لإنقاذ المسار السياسي للمفاوضات، لجأت البعثة الأممية إلى ليبيا إلى تشكيل لجنة استشارية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي تضمّ 18 اسماً، على أن يتمحور عمل اللجنة حول تقديم مقترحات بشأن آلية اختيار المرشّحين لشغل المناصب السيادية. وقد شهدت عملية التشكيل حالة من الشدّ والجذب، استمرّت أياماً عديدة، فرُفع عدد أعضائها من 12 إلى 15، ثم إلى 18، بينما فرضت البعثة الأممية قواعدها بشأن تمثيل المرأة والشباب والأقاليم الليبية.ورغم تأكيد المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أنّ ولاية اللجنة الاستشارية ستكون محدّدة زمنياً، إلّا أنّها لم تضع جدولاً يفترض أن يصل خلاله المجتمعون إلى الآليات، من أجل التصويت عليها في الملتقى، سواء من خلال اجتماعات جديدة تتواصل في تونس، أم افتراضياً عبر تطبيق "زوم"، على غرار الاجتماعات التي سبقت تشكيل اللجنة. يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه مفاوضات الحلّ السياسي أسبوعها العاشر، من دون التوصّل إلى نتائج واقعية.
ورغم عدم توقّع الوصول إلى مقترحات توافقية بشكل سريع، إلّا أنّ الأزمة التي تواجه المسار السياسي في الوقت الحالي مرتبطة بالوضع العسكري، مع رفض جميع الأطراف تقديم تنازلات، وسط تأكيدات أممية أنّ موعد الانتخابات المقرّر في 24 أيلول/ديسمبر المقبل، نهائي وغير قابل للتأجيل.
في هذه الأثناء، تراجع الجيش الليبي، تحت ضغوط أطراف عديدين، عن الاعتراض على نشر قوات مراقبة دولية التزاماً بما جرى التوصل إليه في الاتفاقات العسكرية الموقّعة منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكان قد جرى التوافق على جميع التفاصيل الخاصّة بنشر قوات المراقبة الدولية، بما فيها أماكن الوجود والجنسيات المشارِكة وغيرها من التفاصيل، على أن تتبقّى آلية التنفيذ والجدول الزمني للانتشار، والأسلحة التي ستكون برفقة القوات الدولية.
تراجع الجيش الليبي عن الاعتراض على نشر قوات مراقبة دولية


وجاء تراجع الجيش عن رفض الالتزام بنشر القوات الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار إلى حين ترحيل المرتزقة خارج البلاد، ضمن محاولات الوصول لرؤية مشتركة مع حكومة "الوفاق"، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، علماً بأنّ نشر القوات الدولية سيبدأ في مدينة، سرت على أن يتمّ توسيع مهامها في المستقبل القريب.
بدوره، يباشر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح تحرّكات مع القبائل، من أجل ضمان بقائه في المشهد السياسي. ويأتي ذلك بينما يواجه الحوار السياسي الأممي انتقادات من أنصاره، الذين يرون في نتائجه مصادرة لحقّ الأقاليم الثلاثة في اختيار ممثّليها في السلطة، التي يفترض أن تكون انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة.