فصل جديد من فصول المعركة الدائرة بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة فتح أمس، مع إصدار رئيس الحكومة إبراهيم محلب قراراً رسمياً بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى، وكذلك لمن يموّلون أنشطتها. ونص القرار على «تطبيق هذه العقوبات تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 شباط الماضي باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، وذلك طبقاً لما ورد في منطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة».


ونص القرار أيضاً على «توقيع العقوبات المقررة قانوناً على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فيهما بعد صدور هذا القرار». كذلك نصّ على «إخطار الدول العربية المنضمّة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار».
وألزم القرار القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب «من إرهاب هذه الجماعة»، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار.
من جانبه، قال مصدر في اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين إن «قرار الحكومة المصرية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وتطبيق قانون الإرهاب ضدها باطل وندرس الطعن فيه». وأضاف، في تصريح إلى وكالة «الأناضول»، إن «القرار يأتي في ظل ظروف سياسية تريد تصفية فصيل سياسي كان منذ أشهر موجوداً في صدارة الحكم»، مشيراً إلى أن «اللجنة القانونية ستدرس جدوى الطعن فيه في ظل الأوضاع القانونية التي تعيشها مصر».
من جهة أخرى، أجرت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، مباحثات مع الرئيس المؤقت عدلي منصور لمناقشة عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب بدوي، أن منصور أعرب لآشتون عن تطلع الشعب المصري إلى أن تكون لزياراتها المتكررة لمصر انعكاسات إيجابية على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هذه الزيارات تترافق مع تقدم على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل.
من جهتها، أكدت آشتون حرص الاتحاد الأوروبي على علاقاته مع مصر، معربة عن تطلعه إلى استكمال «خارطة المستقبل»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية. مصدر دبلوماسي أوروبي مرافق لآشتون كشف أن اللقاء تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر. وأوضح المصدر أن آشتون دعت خلال اللقاء إلى أن تجري عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية وحياد، وأن تكون الفرصة متاحة لجميع المرشحين لخوض تلك العملية في إطار من الديموقراطية الشاملة.
وفي وقت سابق أمس، التقت آشتون وزير الخارجية نبيل فهمي، وبحثا في عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، بينها تطورات القضية الفلسطينية والمفاوضات الدولية مع إيران، إلى جانب الأزمة السورية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إلى أن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وآفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية».
وأضاف عبدالعاطي في بيان له عقب اللقاء إن «آشتون أكدت خلال اللقاء أهمية العلاقات مع مصر، وأهمية اللقاءات التي أجراها الوزير فهمي في بروكسل، وبصفة خاصة مع أعضاء البرلمان الأوروبي، ما ترك انطباعاً جيداً لديهم حول حقيقة الأوضاع في مصر».
وعرض فهمي على المسؤولة الأوروبية الخطوات الخاصة بتنفيذ خريطة الطريق في ضوء قرب الانتخابات الرئاسية.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما أنه «سيتم إلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي عندما ينتخب المصريون حكومتهم». ورداً على سؤال لراشد الهاجري، سفير الكويت لدى إثيوبيا، خلال مأدبة عشاء أقامها على شرفها أول من أمس بحضور عدد من السفراء العرب في أديس أبابا، قالت زوما «عندما سينتخب المصريون حكومتهم ستلغى كل الخطوات والقرارات التي اتخذت»، ودعت المصريين إلى تجاوز الخلافات وإيجاد مخرج لأزمة بلادهم.
إلى ذلك، كشف مصدر أمني أن وزارة الداخلية المصرية بدأت بإعداد خطة أمنية على مستوى عال لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 أيار المقبل. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لوكالة «الأناضول»، أن خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تتضمن 3 محاور رئيسية: الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج. وأشار إلى أنه تقرر الدفع بحوالى 250 ألفاً من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز)