يبدو أن الأمور بين القاهرة والدوحة تتّجه إلى حالة اللاحرب واللاسلم
أمّا المصريون فلا يزالوا غاضبين من تغطية قناة «الجزيرة» لقضايا بلادهم. وفي هذا الإطار، عرض مسؤولو الخارجية تقارير تؤكد عدم التزام القناة القطرية بما جرى التوافق عليه، والذي تعتبره القاهرة بمثابة «ترمومتر» لقياس مدى استجابة الدوحة. لكنّ القطريين ردّوا على الاعتراض المتقدّم بإبراز التحوُّلات التي طرأت على خطاب القناة في ما يتعلّق بالسياسة المصرية ومعالجة الأخبار الخاصة بالرئاسة، مع احتفاظها بخطّها في تسليط الضوء على بعض السلبيات الموجودة، وهو أمر طبيعي - من وجهة نظرهم - بالمقارنة مع موقع مصر وعدد سكّانها وأوضاعها المعيشية. كذلك، أكدت الدوحة أنها لم تفرض أيّ قيود جديدة على المواطنين المصريين، وسمحت لهم بالدخول والخروج من دون قيود استثنائية. كما نفى القطريون مسؤوليتهم عن بعض القنوات التي تبثّ من تركيا وبريطانيا، مؤكدين أنها لا تحصل على تمويل من قطر، وداعين المسؤولين المصريين إلى معالجة هذه المسألة مع الدول المعنيّة بها. أمّا مسألة وضع أعضاء جماعة «الإخوان المسلمون» المقيمين في الدوحة، والتي طالب المسؤولون المصريون بحسمها، فقد كَرّر القطريون وعودهم ببحث الأمر، من دون إعطاء مهلة للردّ على الأسماء التي طالبت القاهرة بتسوية أوضاع أصحابها.
وبينما سيُرفع تقرير بتفاصيل الاجتماعات ونتائجها إلى الرئيس المصري، الذي سيتحدّث بدوره إلى أمير الكويت الذي يقود الوساطة خلال الفترة الحالية، يبدو أن الأمور بين القاهرة والدوحة تتّجه إلى حالة اللاحرب واللاسلم، فلا عودة للعلاقات القوية مجدّداً، ولا مقاطعة أقلّه في القريب العاجل. وفي انتظار إشعار آخر، تتركّز الأنظار على موقف أبو ظبي التي لا تخفي غضبها من «التعالي» القطري، ولا سيّما مع تكرار الأحاديث القطرية بشكل غير مباشر عن عدم الاهتمام باستمرار العلاقات مع الإمارات من عدمه، بحسب ما ينقله مسؤولون مصريون.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا