تسبب الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي منذ أواخر آذار الماضي على اليمن، باستمرار أزمة المشتقات النفطية في الأسواق المحلّية وحرمان البلاد من الآثار الإيجابية للانخفاضات الحادة التي طاولت أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل.
فعلى مدى الأشهر العشرة الماضية من الحرب، انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى المستويات، وفقد النفط 60% من قيمته الشرائية العام الماضي. تلك الانخفاضات التي انعكست إيجاباً على اقتصادات الدول المستوردة للنفط لم تنعكس إيجاباً على الاقتصاد اليمني بسبب منع «التحالف» وصول النفط إلى البلاد، جرّاء الحصار ومنع تدفق إمدادات الوقود إلى الموانئ المحلية.
ويتهم الشارع اليمني دول «التحالف» بممارسة حرب اقتصادية ضد اليمن والتسبب بأزمة مشتقات نفطية خانقة أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي والتجاري وأثرت على حركة النقل البرّي، وتسببت بارتفاع نسبة فائض المنتجات الزراعية وبأزمة كهرباء نتيجة أزمة الديزل، كما أثرت على المستوى العام لأسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.

سعر 20 ليتراً من البنزين 30 دولاراً في السوق السوداء

وعلى النقيض من التضخم الكمي للنفط في الأسواق العالمية، تشهد الأسواق اليمنية شحّاً في المشتقات النفطية حيث ينعدم منذ أشهر عدة في الأسواق الرسمية جراء الحصار. في المقابل، تتوفر مادتا البنزين والديزل الأكثر استهلاكاً في البلاد باستمرار في الأسواق السوداء التي يقف وراءها تجار موالون للعدوان وتباع في الأسواق السوداء بأسعار باهظة الثمن. ووفقاً لأسعار البنزين في السوق الموازي التي اتسمت بالثبات منذ أكثر من شهر، فإن سعر الـ20 ليتراً من البنزين يباع بسعر 6500 ريال يمني أي ما يساوي 30 دولاراً.
ووفق تقارير رسمية صادرة عن مؤسسة «موانئ البحر الأحمر»، فإن إجمالي واردات اليمن من المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 670 ألف طن معظمها استوردت قبل العدوان، فيما احتياجات اليمن من المشتقات النفطية تصل سنوياً إلى مليوني طن.
ووفق التقديرات، كانت اليمن أمام فرصة ذهبية لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية التي بلغت عام 2014 ثلاثة مليارات دولار إلى النصف، في حال احتساب نفقات التصفية والنقل البحري والبري والتوزيع.
وعلى الرغم من المناشدات والنداءات الإنسانية التي تلقاها عدد من المنظمات الدولية والوعود التي قطعتها الأمم المتحدة أخيراً لفك الحصار المفروض من قبل «التحالف» على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، إلا أن الأخير أمعن في تشديد الحصار ومنع وصول عدد من السفن النفطية التابعة للشركة اليمنية. مصدر في شركة النفط أكد لـ«الأخبار» أن بوارج «التحالف» تتعمد إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى البلاد وتضع العراقيل أمام أي مساعِ دولية لتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى البلاد، مشيراً إلى أن «التحالف» عمد الى احتجاز كميات كبيرة من المشتقات النفطية في عرض البحر لأشهر عدة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحنات المستوردة نتيجة احتساب ملاك السفن النفطية الناقلة أجور تأخير طيلة فترة الاحتجاز.
وفي ما يتعلق بتنفيذ قرار تعويم المشتقات النفطية في البلاد المتخذ من قبل «اللجنة الثورية العليا» في أواخر تموز الماضي وسماح اللجنة لرجال المال والأعمال باستيراد المشتقات النفطية والمساهمة في تحقيق الاستقرار التمويني في السوق، أكد المصدر أن «التحالف» شدد حصاره على دخول المشتقات النفطية بتوجيهات من الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي ووزير النقل المستقيل الموالي للسعودية ومنع وصول عدد من الشحنات التابعة لرجال المال والأعمال المناهضين للعدوان والسماح للموالين للعدوان باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء.
وعلى الرغم من أن اليمن تعدّ من أصغر الدول المصدرة للنفط في شبه الجزيرة العربية والتي تنتج يومياً قرابة الـ165 ألف برميل، إلا أنها تستورد سنوياً مليوني طن من الأسواق الخارجية لتلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية في الأسواق اليمنية. وعلى مدى السنوات الماضية، فاقت فاتورة وارداتها النفطية فاتورة صادراتها. ووفق آخر تقرير صادر عن البنك المركزي، استورد اليمن ما قيمته ثلاثة مليارات دولار عام 2014، في حين لم تتجاوز عائداته المالية من صادرات النفط ملياري دولار في العام نفسه.
وخلال السنوات الماضية، مثّل دعم المشتقات النفطية معضلة أمام تحقيق أي تنمية، وهو ما دفع البنك الدولي والدول المانحة إلى ربط بعض المساعدات والمنح بإجراء إصلاحات سعرية ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، نظراً إلى الدور السلبي لارتفاع فاتورة استيراد النفط على الوضع العام للموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الأجنبي والاستقرار الاقتصادي في البلاد برمته.
إلا أن العدوان والحصار حرما اليمن من الاستفادة من الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط والتي كانت كفيلة بتوفير أكثر من مليار دولار لمصلحة الخزينة العامة للدولة والحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي.