القاهرة | التزام حملة المشير عبد الفتاح السيسي القانون، كما أعلن في السابق، لم يعد قائماً، فالحملة خرقت أمس قانون الانتخابات الذي يحظر عقد مؤتمرات دعائية قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية في 2 أيار المقبل، وخرج المستشار القانوني للحملة محمد بهاء أبو شقة للحديث عن الجانب القانوني للحملة في مؤتمر «شبه رئاسي من حيث الأجواء»، بينما كشف عن انتهاء إعداد البرنامج الانتخابي للمشير وانتظار قراره بإعلانه للرأي العام.


وعقدت الحملة مؤتمرها للمستشار القانوني داخل أحد الفنادق الشهيرة في منطقة مدينة نصر، أحاطته بسرية تامة وأبلغت الصحافيين المتابعين للحملة قبل موعده بساعات قليلة، بينما رفضت السماح للمراسلين غير المعتمدين لديها بحضور اللقاء، وكذلك الذين وصلوا بعد بدايته، فيما أعلن الانتهاء من البرنامج الانتخابي للمشير، لكن توقيت إعلانه ينتظر قراره.
ورغم غياب السيسي عن المؤتمر والاكتفاء بحضور المستشار القانوني إلا أن العشرات من قوات الأمن الخاصة كانت تتولى عملية التأمين إضافة إلى استخدام أجهزة للتشويش على الاتصالات بالقاعة التي عُقد فيها المؤتمر واستخدام أجهزة لكشف المفرقعات والتفتيش الدقيق للحضور، فضلاً عن عدم السماح إلا بأربعة أسئلة فقط لصحافيين مقربين من الحملة وإنهاء المؤتمر بنحو مفاجئ قبل الاستماع إلى باقي التساؤلات التي تمسك أبو شقة بأن تبقى في الإطار القانوني والخطوات التي اتخذت حتى الآن فحسب.
أبو شقة برر الصمت الإعلامي بالتزام القانون والانضباط الشديد لشخصية المشير التي جعلتهم يلزمون أنفسهم بقيود لضبط العمل الداخلي في إطار سعيهم إلى تقديم حملة انتخابية تلتزم القانون ومتفقة مع كافة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، موضحاً أن الحملة لن ترد على اتهامات حملة المرشح المنافس حمدين صباحي، في ما يتعلق بانحياز الدولة إلى المشير، وأنهم سيتدخلون قانوناً ضدهم عندما يستوجب الأمر ذلك.

أحاطت الحملة
المؤتمر بسرية تامة وأبلغت الصحافيين به قبل ساعات
قليلة

ولمّح أبو شقة في حديثه إلى وجود مؤامرة من أحد موظفي الشهر العقاري على المشير، من خلال تحرير توكيلات المشير من دون توقيع المواطن، ما يفقدها قيمتها القانونية، وقد وصل عددها إلى 2500 توكيل من نفس فرع الشهر العقاري وبتوقيع نفس الموظف، متسائلاً: «هل وصل الإهمال إلى هذا العدد من التوكيلات؟».
وعرض المحامي الشهير الخطوات القانونية التي اتخذتها الحملة منذ استقالة السيسي وحتى الآن، مؤكداً أن المشير أضاف اسمه إلى قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان الاستقالة ونشرها في الجريدة الرسمية واستخرج بطاقة الرقم القومي الخاصة به، التي دون فيها وظيفته «القائد العام السابق للقوات المسلحة» قبل صدور الدعوة رسمياً للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الإجراءات القانونية.
وكشف عن أن الحملة جمعت نصف مليون توكيل تقريباً من مختلف المحافظات المصرية، وهو رقم غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية وأن الحملة جمعت في اليوم الأول لفتح باب تسجيل نماذج التأييد 3 اضعاف النماذج المطلوبة، ولكنهم انتظروا وصول تأييدات كافة المحافظات كرسالة شكر وتقدير من المشير للمواطنين.
وأوضح أبو شقة أنهم فضلوا تقديم 200 الف نموذج للتأييد فقط لمراعاة المشقة التي كانت ستتعرض لها لجنة الانتخابات الرئاسية في فرز كافة التوكيلات وفي نفس الوقت راعوا على أن يتناسب العدد المقدم واعداد السكان في كل محافظة، وأن تشمل توقيعات لمواطنين من كل محافظة ومركز وقرية كتعبير رمزي لشعبية المرشح في مختلف انحاء مصر.
المستشار القانوني جدد تأكيده أن الحملة غير تقليدية وأنها تنادي المواطنين ترشيد الأداء في ما يتعلق بالمبالغ المالية التي يقوموا بإنفاقها في الدعاية لمرشحهم، مشيراً إلى وجود التزام صارم للحملة بتبني الوسطية في كل شيء، مع الحسم من دون اندفاع، ومواجهة أي شائعات محتملة قد تواجه المشير.
من جهة أخرى (الأخبار، أ ف ب، الأناضول)، أعلن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، حمدين صباحي أنه استكمل عدد التوكيلات المطلوبة ووصل إلى 25 الف توكيل.
وأضاف صباحي، خلال مؤتمر حزب الدستور الذي أعلن الحزب فيه تأييده له، أنه ما زالت توجد بعض المحافظات لم نستكمل فيها شرط الألف توكيل.
وعن خيار الحزب في دعمه، قال صباحي إن القرار يعد قراراً ديموقراطياً، مضيفاً أن القرار يؤكد التصاق الحزب بين شعاراته وقراراته.
وشدد صباحي على ثقته في الفوز بالانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه سيخوض السباق لكي ينتزع حقوق المصريين.
وكان حزب الدستور قد أعلن في بيان أمس دعمه لحمدين صباحي في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال الحزب إن قراره بدعم صباحي جاء بناءً على استطلاع لآراء أعضاء الحزب، وحصد فيه صباحي نسبة 59.3% من الأعضاء، فيما اختار 10.1% دعم السيسي. في سياق آخر، حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن سبع سنوات على القيادي السلفي حازم أبو إسماعيل لإدانته بالتزوير في أوراق ترشحه لرئاسة مصر عام 2012.
وأصدر رئيس محكمة جنح حي الدقي في القاهرة القاضي هشام حشاد حكماً بسجن 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم في قضية تتعلق باحتجاجات وقعت في تشرين الأول الماضي.
إلى ذلك، قالت مصادر قضائية إن محكمة «القاهرة للأمور المستعجلة» في عابدين (وسط القاهرة) قررت تأجيل نظر ثالث جلسات دعوى تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب، لجلسة الأربعاء المقبل، لتغيير الدائرة التي تنظر في القضية.